گفتگو با دكتر سيدبهاء الدين حسيني هاشمي كه هم اكنون مديريت ارشد يك بانك خصوصي را برعهده دارد زماني انجام شد كه تنش هاي ناشي از كارشكني هاي بانك هاي اماراتي در روند تبادل ارز با بانك هاي ايراني به تازگي فروكش كرده بود و بازار ارز كشور رو به آرامش مي رفت اما در سوي ديگر جهان و در كشورهاي غربي بحث جنگ ارزي و اقدامات دولتها براي حفظ ارزش ذخايرشان به شدت داغ بود.
در حالي كه بسياري از كارشناسان بر اساس يك تفسير رايج ريشه اين تنش ها را در بحران اقتصادي سال هاي گذشته مي دانستند و بازار پيش بيني ها در مورد آينده يورو نيز بسيار گرم بود، نقطه نظرات اين كارشناس بانكي كه علاوه بر فعاليت متمادي به عنوان يك بانكدار در هر دوبخش دولتي و خصوصي، تدريس و تاليف در حوزه مسائل پولي را نيز در كارنامه خود دارد از آن رو شنيدني بود كه حسيني هاشمي سمت و سوي تحليل و پيش بيني هاي خود را به جاي غرب به شرق متوجه مي كرد و از وقوع بحراني قريب الوقوع در اقتصاد كشورهاي آسياي شرقي خصوصا ژاپن خبر مي داد.
واكاوي زمينه هاي اين تحليل در كنار بررسي مسائلي مانند سياست هاي ارزي، متناسب با شرايط جهاني در اقتصاد ايران، نقش ديپلماسي اقتصادي در شرايط فعلي و توصيه به توجه هر چه بيشتر به جايگزيني ذخاير كشور با طلا به جاي ارزهاي رايج از جمله ديگر مسائلي بود كه در جريان نشستي 2 ساعته با دكتر حسيني هاشمي به آن پرداخته شد.
*آقاي دكتر حسيني هاشمي شما چندي پيش در يك اظهار نظر رسانه اي پيش بيني كرده بوديد كه اقتصاد آسياي جنوب شرقي و مشخصا ژاپن خاستگاه بحران بعدي جهاني در مورد ارز خواهد بود. در ماه هاي اخير و با بالا گرفتن نگراني هاي جهاني در مورد جنگ ارزي در جهان، به نوعي شاهد تحقق اين ارزيابي هستيم، توضيحات بيشتري ارائه مي دهيد.
حسيني هاشمي: پديده‌اي كه اين روزها از آن به عنوان جنگ ارزي نام برده مي شود و به دل مشغولي دولتها و نهادهاي اقتصادي بين المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تبديل شده در حقيقت ميراثي است كه بحران در اقتصاد غرب براي جهان برجاي گذاشته است و تا مدتها نيز گريبانگير اقتصاد جهاني خواهد بود.در واكاوي زمينه ها و علل پيدايش اين چالش بايد پيامدهاي بحران اقتصادي غرب را از دو زاويه بررسي كرد و به دو پيامد آن توجه بيشتري داشت.
نكته نخست، تاثيرپذيري قابل درك و آشكار اقتصاد شرق دور از بازارهاي مالي غربي است و مسئله بعدي هم تاثيري است كه در وهله اول حركت شتابان اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و در فاز دوم ركود حاصل از بحران سال هاي اخير بر اقتصاد غرب گذاشته است.
طي سال هاي اخير افزايش اشباع شدگي اقتصاد كشورهاي صنعتي آنها را به جستجوي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري واداشته است. اين كشورها در انتخاب بسترهاي سرمايه گذاري فاكتورهاي مختلفي را مورد بررسي قرار مي دهند. گذشته از رفتارهاي حاكميتي، سرمايه داران حقيقي و شخصي نيز با ارزيابي مزاياي سرمايه گذاري، منابع اوليه، حقوق مالكيت و از همه مهمتر دسترسي به بازار مصرف، در ميان فرصت ها و موقعيت هاي متعدد سرمايه گذاري دست به گزينش مي زنند.سرشت سيال سرمايه باعث شده در اقتصاد يكپارچه اي كه هر روز بيش از ديروز حكم ظروف مرتبط را پيدا مي كند، در جستجوي ظرفيت هاي خالي، دائما جابه جا شود. در جريان اين انتقال صاحبان فناوري و سرمايه فعاليت هاي اقتصادي خود را در دو شكل سرمايه گذاري مستقيم و ساخت واحدهاي توليدي دنبال مي كنند و يا در صورت ناممكن بودن اين شكل از سرمايه گذاري، سرمايه هاي خود را در بازارهاي مالي و اعتباري وارد مي كنند.
در ميان كارتل هاي سرمايه اي بزرگ، دو نهاد صندوق هاي تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي به علت قدرت بالاي تجهيز منابع مالي، به عنوان بازيگران تاثيرگذاري مطرح هستند. اين بازيگران نقش آفرين، توجه ويژه اي به بازارهاي غير واقعي و مالي دارند و با خريد گسترده اسناد و اوراق بهادار، سرنوشت خود را با فراز و فرود اين بازارها گره زده اند.
بنابراين با بروز بحران اقتصادي در دنياي غرب، عمق اين ارتباط و تاثيرگذاري بيش از پيش هويدا شد و با ظهور پي در پي پيامدهاي اين سونامي مالي، نخستين جرقه هاي جنگ ارزي و حركت در سيكل معكوس از دارايي ها و ذخاير اعتباري به واقعي زده شد.
من هم مانند برخي كارشناسان اقتصاد بين الملل مدتها پيش و با فروكش كردن بحران در اقتصاد غرب، نشانه ها و علائم سرايت اين بيماري را به اقتصاد كشورهاي خاور دور هشدار دادم و ظهور بيماري مالي را در بازارهاي كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي و حتي چين پيش بيني كردم.
*آيا مي توان براي اين بيماري، سرشت يا خصلت مشتركي يافت؟
حسيني هاشمي: ريشه اين بيماري مشترك را بايد در مراودات مالي صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي ژاپني با بانك ها و بنگاه هاي مالي غرب جستجو كرد. اين صندوق ها حجم بالايي از طلب بانك هاي اروپايي و آمريكايي را كه در قالب اوراق و بسته هاي بهادار ارائه شده بود، خريداري كرده بودند، بنابراين با ورشكستگي اين بانك ها و بي اعتباري اوراق بهادار، در واقع با بحران كمبود درآمد، بلوكه شدن دارايي ها و تامين مخارج سپرده گذاران خود مواجه شدند.
اين روند در حال حاضر به نقطه اوج خود رسيده و آثار خود را در كاهش ارزش پول هاي ملي اين كشورها به وضوح نمايان ساخته است.از اين رو سخن گذشته خود را مجددا تكرار مي كنم كه بحران هاي بعدي در حوزه اقتصادهاي آسياي دور ظاهر خواهد شد و اما نكته دوم؛ بررسي روند حركتي كشورهاي در حال توسعه طي دهه اخير و مقايسه شاخص هاي اقتصادي آنان به روشني نشان مي دهد كه اغلب اين كشورها از مصرف كنندگان بزرگ و بي چون و چراي كالاهاي غربي به كشورهايي توليد كننده با حجم بالاي صادرات تبديل شده اند.
اهميت و ابعاد تاثيرگذاري اين تغيير زماني بيشتر جلوه گري مي كند كه به وضعيت دو كشور هندوستان و چين نگاهي بيندازيم. اين دو كشور به تنهايي 30 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده اند و وقتي بازارهاي آنها به جاي اينكه از توليدات غربي تغذيه كند از توليد داخلي پر باشد، طبيعتا كشورهاي غربي حجم بسيار بالايي از صادرات و به تبع آن توليد خود را از دست رفته مي بينند.
اين تمام ماجرا نيست چرا كه اين غول هاي خفته كه سر از چراغ بيرون آورده اند نه تنها به دنبال كاهش واردات هستند بلكه سوداي تسخير بازارهاي كشورهاي غربي را نيز در سر مي پرورانند، رويايي كه هم اكنون نيز تا حدود زيادي محقق شده است.
نتيجه اين دو سياست يعني توسعه صادرات و جايگزيني واردات در كشورهاي در حال توسعه براي اقتصاد كشورهاي غربي چيزي جز كاهش توليد، افت درآمدهاي صادراتي و گسترش بيكاري نيست. شدت يافتن اين چالش ها از مدتها قبل كشورهاي غربي و در راس آنان ايالات متحده آمريكا را بر آن داشت كه با اتخاذ تدابيري از برهم خوردن تعادل تراز تجاري خود جلوگيري كنند. يكي از اين راهكارها كه در عين غير اخلاقي و غير قانوني بودن تقريبا از اواسط دهه 70 ميلادي به شدت از سوي آمريكايي ها دنبال مي شود، كاهش مصنوعي ارزش پول ملي است.
واقعيت اين است كه آمريكا تقريبا بلافاصله بعد از كنفرانس برتون وودز و قطع ارتباط دلار و طلا، دست به تكثير بي محاباي دلار زد. اين رويه همچنان نيز ادامه دارد و فدرال رزرو هرگاه لازم بداند در سايه اتهاماتي كه به ديگر كشورها خصوصا چين وارد مي آورد، با چاپ دلار و افزايش حجم آن در اقتصاد جهان، ارزش پول ملي خود را پائين نگه مي دارد تا بتواند بخشي از كمبود تراز تجاري اش را جبران كند.
آمريكا مشخصا با انتشار پول بدون پشتوانه دو هدف را دنبال مي كند؛ نخست اينكه قيمت پول و به تبع آن هزينه هاي مالي را در قيمت تمام شده توليدات كاهش دهد و به اين ترتيب انگيزه سرمايه گذاري را افزايش دهد. هدف دوم هم تزريق نقدينگي به جامعه و افزايش و تقاضا است كه به بالا رفتن تورم و بهره بانكي مي انجامد.
** موج خود خواسته كاهش ارزش پولهاي ملي در دنيا
گذشته از بازار داخلي، افزايش حجم دلار در بازارهاي جهاني به كاهش ارزش آن منجر مي شود كه نتيجه مستقيم آن ارزان تر شدن صادرات و بهبود تراز تجاري خواهد بود.
اصرار فدرال رزرو بر ادامه سياست پائين نگهداشتن مصنوعي پول ملي آمريكا و نتايج مثبتي كه اين روش براي اقتصاد ايالات متحده به دنبال داشت، ساير كشورها را هم به صرافت استفاده از همين روش براي مثبت نگه داشتن تراز تجاري خود را انداخته است.
به همين علت است كه در سال هاي اخير و خصوصا در يك سال گذشته، اقتصاد دنيا موجي از سياست هاي كاهش ارزش پول ملي را در كشورهاي مختلف شاهد بوده و همچنان نيز هست.
در اين ميان كشورهايي هم مانند چين كه از قديم به دامپينگ در توليد و صادرات شهره هستند و يد طولايي در اين قبيل سياست ها دارند، كاهش ارزش پول ملي را هم به راهكارهاي پيشين افزوده اند.
ناگفته پيدا است كه نتيجه محتوم اين روال، ايجاد رقابتي تنگاتنگ ميان كشورهاي متعدد براي كاستن از ارزش پول ملي است.
نتيجه قهري اين رقابت مخرب اين است كه دولت ها نمي توانند به هيچ ارزي براي ذخاير خود اطمينان كنند و دچار سردرگمي مي شوند؛ در چند ماه اخير نيز شاهد بوديم كه با نوسانات شديدي كه در قيمت دلار و يورو بوجود آمد، بانك هاي مركزي كشورهاي متعددي از جمله كشور خودمان دست به تغييراتي در تركيب سبد ذخاير زدند.
در سال هاي اخير هم با بروز بحران در اقتصاد غرب و شدت يافتن اجراي سياست كاهش ارزش دلار از سوي آمريكا، توجه ساير كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه آسيايي به يورو به عنوان جايگزين دلار در سبد ذخاير ارزي شان جلب شده بود كه به افزايش قيمت اين ارز در بازارهاي جهاني انجاميد. پس از مدتي و فروكش كردن بحران در آمريكا و اوج گيري آن در حوزه يورو كه با رويدادهايي مانند كسر بودجه شديد برخي دولت هاي اين منطقه مانند يونان و اسپانيا همراه شد، اين بار نوبت يورو بود كه در سيكل نزولي قرار گيرد و دلار در ديگر سمت اين الاكلنگ به بالا صعود كند.
*پيامدهاي ادامه اين روند چه مي تواند باشد؟
حسيني هاشمي:در جريان اين صعود و نزول ها يك نكته بيش از هر واقعيتي خود را به اقتصاددانان تحميل كرد؛ بي اعتباري خود خواسته ارزها و استمرار سياست كاستن از ارزش پول ملي نشان داد كه دوران اتكا به دارايي ها اعتباري رو به افول است و وقت آن رسيده كه اقتصاد جهاني به دنبال جايگزين مطمئني براي اين ذخاير بگردد گرچه با توجه به تجربه بسيار دشواري كه انتقال از سيستم پولي قبل از برتون وودز به شكل فعلي براي اقتصاد جهان داشت، بسيار بعيد است كه اقتصاددانان و سياستمداران به گذشته بازگردند و به احتمال قوي راه حل هاي آينده نسخه تصحيح شده سياست ها و روش هاي فعلي خواهد بود.
در شرايط فعلي اما مهم اين واقعيت است كه در نبود دارائي هايي مطمئن براي ذخاير ارزي، كشور ها مجددا به طلا، اين ذخيره قديمي و هميشه ارزشمند، روآورده اند و ترجيح مي دهند در روند تغيير تركيب سبد ذخاير خود و مطمئن سازي آنها، از طلا استفاده كنند. اين رويكرد آنچنان همه گير بوده كه سهم عمده اي از افزايش بي سابقه قيمت طلا طي چند سال اخير، از همين مسئله نشأت مي گيرد؛ گاه افت ارزش دلار باعث گراني طلا شد و گاه افت قيمت يورو. در حال حاضر هم كه پولهاي كشورهاي آسياي شرقي در ورطه بحران گرفتار شده اند بسيار محتمل است كه در آينده اي نه چندان دور، طلا جهش هاي قيمتي چشمگيري را به علت افت ارزش يوان و ين تجربه كند.
**عملكرد بانك مركزي در كنترل بحران بازار ارز قابل دفاع است
*ايران در بحبوحه جنگ ارزي كجا ايستاده است؟
حسيني هاشمي: در هياهوي اين جنگ ارزي، كشورمان از دو جنبه شرايط بسيار حساسي را سپري مي كند؛ از يك سو ما هم مانند تمام كشورهاي جهان از كاهش مداوم ارزش پول هاي ملي طرف هاي تجاريمان متاثر مي شويم و همين تاثيرپذيري، اتخاذ راهبردهاي مناسبي را ضروري كرده است.
از سوي ديگر اعمال تحريم ها و محدوديت هاي ظالمانه اي كه با هدف دست برداشتن ملت ايران از حقوق مسلم خود بوسيله برخي كشورهاي سلطه گر عليه منافع اقتصادي ما برقرار شده، شرايط ويژه اي را براي ما پديد آورده و به تبع آن طراحي و اجراي سياست هاي خنثي كننده اي را لازم كرده است.
در شرايط فعلي علاوه بر اينكه بايد تحولات متغيرهاي اقتصاد جهاني را كاملا زير نظر داشته باشيم، لازم است هر لحظه آمادگي هاي لازم را براي مواجهه با كارشكني ها و دسيسه هاي كشورهاي تحريم كننده و اتباع آنان را داشته باشيم.
نمونه بارز اين مسئله شبه بحراني است كه چندي پيش بازار ارز كشورمان را دچار تلاطم كرده بود؛ در اين جريان شاهد بوديم كه كارشكني بانك هاي اماراتي در تبادلات ارزي ما، بازار داخلي ارز را براي مقاطعي با كمبود ارز خصوصا دلار مواجه ساخت.
اما برعكس برخي كارشناسان كه عكس العمل بانك مركزي را در برابر اين چالش، مناسب ارزيابي نمي كنند، به عقيده من مجموعه عملكرد مديران بانك مركزي كشورمان در جريان اتفاقات بازار ارز، قابل دفاع و برخاسته از درك صحيح شرايط بود.
*چطور؟
حسيني هاشمي: تمام كارشناسان مديريت بحران متفق القولند كه در مواجهه با يك بحران و براي مديريت آن بايد ابتدا فضا را آرام كرد و در مرحله بعد به بررسي ريشه ها و راهكارهاي برطرف سازي آن پرداخت. در جريان ناآرامي هاي بازار ارز كشور هم بانك مركزي از همين شيوه استفاده كرد و ابتدا با تزريق دلار بيشتر به بازار، نياز تمام متقاضيان اعم از متقاضيان واقعي و حتي دلالان را برطرف كرد؛ در مراحل بعدي با وضع شروطي براي دريافت دلار، اندك اندك متقاضيان را غربال و دلالان را از صفها خارج كرد. از اين رو شايد نتوان تصميم بانك مركزي را مبني بر توزيع ارز آن هم در سطح وسيع، چندان داراي منطق اقتصادي قوي ارزيابي كرد اما اين رفتار بي ترديد در آرامش بخشي به فضاي كلي بازار ارز موثر بود، چرا كه توزيع ارز در واقع به معناي پخش نفت خام ميان متقاضيان است و هر هفتاد و اندي دلاري كه عرضه مي شود در واقع يك بشكه نفت 165 ليتري است و توزيع آن به اين قيمت در حكم حراج نفت كشور است.
**تغيير مسير مبادلات پولي از امارات به سمت تركيه و چين
*آقاي دكتر يكي از دغدغه هاي فعالان اقتصادي كشور در آن مقطع، استمرار كارشكني هاي بانك هاي اماراتي در روند تبديل ارز بود. اگرچه اين دغدغه اكنون تا حد زيادي برطرف شده اما به عقيده شما اين امكان وجود دارد كه در آينده هم مجددا شاهد اين قبيل رفتارها از سوي كشورهاي مختلف باشيم؟ و اگر پاسختان مثبت است، چاره كار چيست؟
حسيني هاشمي: به خط تبليغاتي برخي رسانه هاي خارجي كه در جريان چالش هاي اخير بازار ارز از جايگزيني بانك هاي كشورهايي مانند تركيه و چين با امارات متحده عربي سخن مي گفتند، چندان اعتقادي ندارم چرا كه كشورهايي مانند تركيه و چين عمدتا تاثيرپذيري كمتري از قدرت هاي غربي خصوصا آمريكا دارند. از اين رو به نفع تحريم كنندگان كشورمان نيست، كار را به جايي بكشانند كه ايران ناگزير از انتقال عمليات بانكي بين المللي خودبه كشورهايي شود كه امكان تاثيرگذاري كمتري در آنها براي كشورهاي تحريم كننده وجود دارد.
اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان تكرار رفتارهاي مشابه از سوي كشورهاي ميزبان عمليات بانكي ما وجود دارد، بايد گفت بله. در شرايط تحريم هر لحظه بايد منتظر شيطنت جديدي از سوي كشورهاي تحريم كننده باشيم و آمادگي لازم را هم بايد داشت. در چنين موقعيتي وظيفه اصلي بر دوش نهادهايي است كه مسئوليت برقراري و تنظيم روابط خارجي كشور را بر عهده دارند.
دستگاه ديپلماسي كشور در شرايط كنوني بايد تمام تلاش خود را براي تزريق اعتماد و اطمينان به طرف هاي تجاري و اقتصادي ايران به كار بندد. واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي ايران كشوري به غايت تاثيرگذار در عرصه اقتصاد بين الملل است، كشوري با سالانه 200 ميليارد دلار درآمد، پتانسيل بالايي براي روابط تجاري دارد و مي تواند حكم بازار مصرف بسيار جذاب براي كشورهاي صادركننده تلقي شود.
كمتر اقتصادي حاضر است براحتي از بازار ايران و رابطه تجاري با كشورمان چشم پوشي كند، حتي در شرايط تحريم، مگر اينكه دستگاه هاي مسئول نتوانند اعتماد لازم را در قالب تضمين ها، اطلاع رساني و شفاف سازي ايجاد كنند.
ببينيد اين يك واقعيت است كه تحريم كنندگان در پي اين هستند كه ما را از مزيت اقتصادي ساقط كنند يعني با افزايش هزينه هاي تمام شده براي توليد داخلي، ما را به يك وارد كننده تمام عيار و كامل تبديل كنند چراكه وقتي كالاهاي داخلي گران تمام شود هم در داخل و هم در خارج، مزيت هاي رقابتي خود را از دست مي دهد و اين اتفاق به افزايش واردات و كاهش صادرات مي انجامد.
*اصلاح نرخ ارز و سود بانكي؛ شاه كليد رهايي از اقتصاد رانتي
*آقاي دكتر از ضرورت تبديل تهديدها به فرصت ها صحبت كرديد، مي خواهم بحث را به همين بهانه به موضوع همراستايي سياست هاي اقتصادي ببرم. براي اينكه بخش هاي قبلي صحبت هايمان را به هم گره بزنم از شما سوال مي كنم كه آيا اصلاح نرخ ارز هم در قالب اولويت ها جا مي گيرد؟
حسيني هاشمي:ابتدا عرض مي كنم كه بايد براي اصلاح، هزينه پرداخت. زماني كه مي خواهيم اقتصادي اصلاح شده و رقابتي داشته باشيم كه بهره وري در آن بالا و ارزش افزوده، توليد ثروت، درآمد كل، درآمد سرانه و نهايتا رفاه عمومي ارتقاء يابد، گريزي از پرداخت هزينه هايي براي نيل به اين اهداف نداريم.يكي از مصاديق پرداخت اين هزينه ها، اصلاح نرخ ارز است كه در قالب دست كشيدن از سياست مديريت نرخ ارز و برخورد دستوري با اين مقوله نمايان مي شود.
مسئولان بايد بپذيرند كه در صورت ادامه روند موجود پديده اي جز بازار دو نرخي عايد اقتصاد كشور نمي شود كه مفاسد آن را در دهه 60 از نزديك لمس كرده ايم و همچنان نيز برخي پيامدهاي اين سياست، گريبانگير اقتصاد ما است.ادامه كنترل دستوري نرخ ارز باعث مي شود كه شاهد دو بازار باشيم، بازار آزاد كه قيمت ها با آن تنظيم مي شود و بازار رسمي كه تنها مايه توزيع رانت خواهد بود. در چنين شرايطي دولت بايد براي كنترل بازار، زير بار هزينه هاي هنگفتي برود تا عده اي سودجو با دلالي ارز ، مانع به گردش افتادن آن در مسير اقتصاد مولد نشوند.
هر قدر ديوان سالاري كنترل ارز گسترده و فربه شود، بانك مركزي هم از وظيفه ذاتي خود كه حفظ ارزش پول ملي است دور و به توزيع كننده ارز در بازار تبديل مي شود.
*بر اين اساس تعيين نرخ سود بانكي هم بايد از اين قاعده تبعيت كند، درست است؟
حسيني هاشمي: كاملا. به اعتقاد من نرخ ارز و نرخ سود بانكي شاه كليدهاي اقتصادند و برنامه ريزي براي تمامي اجزاي اقتصاد در صورتي كه تكليف اين دو نرخ و مكانيزم تعيين آنها روشن نشود، ابتر مي ماند.
تاثيرگذاري اين دو نرخ در كشوري مانند كشور ما كه بخش عمده اي از درآمدهاي دولت آن از محل فروش منابع طبيعي، خصوصا نفت و گاز تامين مي شود، صد چندان است و بي راه نخواهد بود اگر به اين اعتبار اقتصاد ايران را يك اقتصاد ارزي بناميم، ارزي كه تنها توزيع كننده آن هم دولت است.
از سوي ديگر، توزيع نقدينگي هم كه در قالب پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف انجام مي شود، بر عهده سيستم بانكي است چرا كه ساير مراجع توزيع كه در دنيا در كنار بانك ها به عنوان منابع تغذيه پولي فعاليت مي كنند در ايران از قدرت و جايگاهي برخوردار نيستند كه آلترناتيو بانك ها تلقي شوند. بنا بر اين به جز ارزي بودن اقتصاد ايران بايد آن را بانك محور هم قلمداد كرد. اين دو مشخصه باعث شده تعيين نرخ ارز و بهره يا بهتر بگويم چگونگي تعامل دولت با اين دو نرخ، از تاثير بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردار باشد.
با اين پيش فرض ها ناگزير از تكرار اين واقعيت هستم كه اعمال نرخ هاي دستوري بر سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي نيز اقتصاد كشور را به سرنوشتي مشابه مديريت دولتي نرخ ارز ، دچار مي كند.
در اين شرايط به عقيده من بهتر است منابع طبيعي تجديدناپذير ما استخراج نشده باقي بمانند تا اينكه استخراج شوند و طي يك پروسه معيوب، درآمد ارزي ناشي از فروش آنها به ريال تبديل و سپس از طريق ساز و كار رانتي پرداخت تسهيلات با نرخ هاي دستوري، بين متقاضيان واقعي و كاذب تقسيم شود.
اين در حالي است كه در يك مكانيزم صحيح بايد با استخراج منابع طبيعي و فروش آنها، سرمايه اوليه لازم براي ايجاد واحدهاي توليدي فراهم و به كارآفرينان تزريق شود تا به اين ترتيب سرمايه هاي تجديد ناپذير به تجديد پذير تبديل شود و زمينه تداوم و استمرار برخورداري از سرمايه هاي ملي براي آيندگان نيز فراهم باشد.
از اين رو تصحيح و تغيير رويه نرخ گذاري براي بهره بانكي و ارز در شرايط فعلي از مهمترين اقداماتي است كه دولت بايد در دستور كار قرار دهد؛ در غير اين صورت برنامه هايي مانند حضور بانك هاي خارجي در كشور به ثمر نمي رسد .
**كاركرد ورود سرمايه‌هاي خارجي و ارتباط با بورسهاي دنيا در برابر تحريم
تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه تامين منابع مالي لازم براي طي روند توسعه نيازمند دسترسي به نقدينگي هاي وارداتي است. تجربياتي مانند آنچه در مالزي اتفاق افتاد نشان مي دهد كه تنها با اتكاء به پس انداز ملي نمي توان از گردنه اقتصاد دولتي عبور كرد و براي اين پروسه به نقدينگي هاي تازه يا همان FRESH MONY نياز داريم؛ اين نقدينگي وارداتي از كانال سرمايه گذاري هاي مستقيم و غير مستقيم خارجي در حوزه هاي عملياتي و بازارهاي پولي و مالي به اقتصاد هر كشوري تزريق خواهد شد.
ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و استمداد از سرمايه هاي خارجي امري ناگزير است؛ از اين رو بايد بپذيريم نبود ارتباط ميان بورس ايران با ارزشي بالغ بر 80 ميليارد دلار با بازارهاي مالي و سرمايه ديگر كشورها براي ما يك ضعف عمده به حساب مي آيد. اين يك واقعيت تلخ است كه تا زماني كه سهام شركت هاي ايراني در بورس هاي خارجي عرضه و فروخته نشود، داد و ستد در داخل صرفا انتقال نقدينگي است و موجب افزايش سرمايه كل و تامين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي نمي شود.
فراهم آوردن زمينه بهره مندي از پس اندازهاي مازاد دنيا آن هم در شرايطي كه به علت بحران مالي در غرب و حتي آسياي شرقي، نقدينگي ها و سرمايه ها به دنبال مأمن مناسبي براي فرود مي گردند، از جمله اقداماتي است كه بايد مدتها قبل به آن مي پرداختيم.
اين موضوع حتي در شرايط فعلي هم كه دشمنان سعي دارند دايره تحريم ها را تنگ تر كنند، حائز اهميت است و حتي كاركردهاي وسيع تري نيز دارد چرا كه حضور سرمايه هاي خارجي و مراودات بين المللي، اعمال تحريم هاي بيشتر را براي سياستمداران غربي دشوارتر مي سازد. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته اگر با تسهيل و تجديد نظر اساسي در قوانين سرمايه گذاري خارجي و بهبود فضاي كسب و كار، شرايط را براي مهاجرت سرمايه هاي خارجي به داخل مرزهاي كشورمان را فراهم آورده بوديم، بي ترديد اين سرمايه گذاران در برابر اعمال تحريم ها عليه ايران مقاومت مي كردند و به دولت هاي خود اجازه نمي دادند گستاخي هاي اين روزها را مرتكب شوند.
اين قاعده خصوصا در مورد بانك هاي خارجي صدق مي كند و حضور آنان در ايران تا حدود زيادي سپر اقتصادي ما در برابر تحريم هاي سياسي خواهد شد،اما مسئله اينجا است كه با قوانين و مقرارت حال حاضر ما و حجم بالاي دخالت هاي دولت در قالب نرخ گذاري هاي مختلف، بانك ها رغبت چنداني به حضور در بازار مالي ايران ندارند.
از اين رو معتقدم براي فراهم آوردن زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي، خصوصا بانك ها نيازمند يك انقلاب قانوني در حوزه سياست گذاري ها هستيم و شرايط با اصلاحات جزئي تصحيح نمي شود.
گفت و گو از: سروش صاحب فصول
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
