حسن رضواني در گفتوگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه اخيراً موردي مطرح شده كه شركت ارتباطات زيرساخت با شركت ايرانسل دقيقهاي قرارداد لينك ميبندد و با شركت مخابرات ساليانه؛ اين در حالي است كه قرارداد دقيقهاي از لحاظ اقتصادي به صرفه تر است و شركت زيرساخت حاضر به تغيير وضعيت مخابراتيها نيست، اظهار داشت: نرخهاي E1 مصوب كميسيون است و شركت ارتباطات زير ساخت موظف است مطابق همان نرخها با هر دو اپراتور تلفن همراه (ايرانسل و همراه اول) رفتار كند.
وي ادامه داد: اگر شركت زير ساخت در موردي با شركتي توافق كرد و قرارداد بست، سازمان تنظيم مقررات دخالتي موضوع نميكند.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي افزود: اختلافات شركت زيرساخت و شركت مخابرات ايران در بحث قرارداد بود كه با هم قرارداد امضا نكرده بودند.
وي توضيح داد: يعني در قرارداد توافق نكرده بودند كه بنا بر اين رگولاتوري در اين مسئله دخالت كرد.
رضواني تصريح كرد: به اين ترتيب جلسه گذاشتيم، مخابرتيها و زيرساختيها را به جلسه دعوت كرديم، صورت جلسه كرديم؛ جلسات به نتيجه رسيد؛ مخابرات استانيها الان شروع به بستن قرارداد كردهاند.
رضواني خاطرنشان كرد: شركت زيرساخت به خاطر اينكه مخابرات قرارداد نميبست مدتي اينترنت به مخابرات استانها نميداد و به همين دليل برخي استانها با مشكل كمبود اينترنت مواجه شوند.
وي ادامه داد: مانند استانهاي كرمان، فارس و اصفهان كه در اين استانها مشكلاتي در پهناي باند وجود داشت و نسبت به مصرف استان پهناي باند كم داشتند كه رگولاتوري در اين مسئله دخالت كرد و قراردادها نيز هماكنون مطابق همان نرخهاي رگولاتوري در حال انعقاد است.
معاون رگولاتوري تأكيد كرد: مشكل مخابراتيها در زير ساخت مشكل قرارداد بود؛ مشكل اين نبود كه زيرساخت با مخابرات يا با ايرانسل به چه نحوي حساب ميكند.
رضواني افزود: زيرا در آن صورت جلسه كه تنظيم شد نيز تأكيد كرديم كه ملاك نرخهاي مصوب كميسيون است؛ نرخهاي مصوب كميسيون نيز قابل انعطاف و سقف تعرفه را تعيين كرده است كه قابل كاهش نيز هست.
رضواني تأكيد كرد:پس از حصول توافق بين مقامات صاحب اختيار شركت زير ساخت و شركت مخابرات، صورت جلسه به امضاي طرفين رسيد و روز بعد انعقاد قراردادها آغاز شد و ميدانم كه استان كرمان و اصفهان در حال بستن قرارداد هستند.
به گزارش فارس، اخيرا موضوعي مبني بر اختلاف شركت زيرساخت و شركت مخابرات در نحوي محاسبه هزينه لينك هاي ارتباطي مطرح شده بود.
بر اساس اين گزارش، اين اختلاف نظر از آن جا ناشي ميشد كه ايرانسل هزينه خطوط ارتباطي را به صورت دقيقهاي به شركت زيرساخت پرداخت ميكند و شركت مخابرات لينك ها را به صورت ساليانه از زيرساخت اجاره ميكند.
گويا شركت مخابرات به دليل صرفه اقتصادي، مايل است هزينه لينك ها را به صورت دقيقهاي پرداخت كند و شركت زيرساخت تمايلي به قبول اين پيشنهاد ندارد.
نظرات شما عزیزان: