مهدي فتح اله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به اينكه در شرايط هدفمند سازي يارانه ها؛ كاهش قيمت تمام شده توام با ايجاد جريان ارزش و كاهش منابع اتلاف، منجر به صرفهجويي قابل توجهي در منابع و امكانات مي شود، گفت: در اين شرايط مديريت قيمت گذاري در بنگاههاي اقتصادي بيش از گذشته ضرورت دارد.
وي افزود: هم زمان با آغاز اجراي طرح تحول اقتصادي و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، بنگاههاي اقتصادي مي توانند ضمن كاهش هزينه ها، ميزان سودآوري را نيز افزايش دهند.
فتح اله گفت: متعادل سازي سياست هاي بازار از جانب دولت‌ها، توسعه و بهبود مزيت هاي رقابتي، كاهش هزينه و افزايش سود بنگاه هاي اقتصادي و بسياري موارد ديگر از جمله اهدافي است كه با "مديريت صحيح قيمت ها " توسط بنگاههاي توليدي-صادراتي مي توان بدانها دست يافت.
فتح اله با اشاره به اينكه پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت توسط بازار و مصرف كننده تعيين مي شود و توليد كننده بايد با كاهش قيمت تمام شده به رقابت در بازار بپردازد، گفت: در دهه‌هاي گذشته، توليدكننده قيمت محصولات و خدمات را خود تعيين مي‌كرد و بر اين اساس به دنبال محاسبه قيمت تمام شده و افزودن درصد سود مورد انتظار بود اما هم اكنون اين رويه اصلاح شده است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با بيان اينكه در دنياي كنوني توليد و تجارت بر مبناي تغيير قواعد كسب وكار شكل گرفته است، گفت: توليدكننده بايستي با هدف كسب سود بيشتر، تا آنجايي كه مي‌تواند نسبت به كاهش هزينه‌هاي خود توام با حفظ كيفيت اقدام نمايد.
فتح اله افزود: بر اين اساس تمامي رويكردهايي كه مي‌توانند زمينه كاهش موثر هزينه‌ها را فراهم ساخته و مزيت رقابتي بيشتري را براي بنگاهها به ارمغان آورند، در كانون توجه قرار مي گيرد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: در جريان اجراي قانون هدفمند سازي؛ دستيابي به مزيت هاي رقابتي پايدار با رويكرد كاهش مستمر هزينه ها، ضمن حفظ سطح كيفيت و قيمت فروش محصولات و خدمات بايستي به عنوان تفكر مديريتي مديران دولتي و خصوصي كشور مورد توجه باشد.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
