سيد ابوالقاسم رحماني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن شهرسازي، اظهار داشت: اين مورد تصميم رئيس‌جمهور است زيرا بايد بر اساس مصوبات برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از رقم 21 به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند.
وي با اشاره به اينكه ادغام دو وزارتخانه مذكور عملي غير‌مطقي است، تصريح كرد: لازم است در اين‌باره در طرح جامع خدمات دولت و طرح وظايف دولت در چارچوب ديدگاه‌هايي كه بر اساس اصل 44 به وجود آمده است، بازنگري صورت گيرد؛ فعاليتهاي تصدي‌گري و حاكميتي از يكديگر تفكيك شود و تا آنجا كه مي‌توان كارهاي تصدي‌گري را از دولت جدا و بر اساس فعاليتهاي حاكميتي وزارتخانه‌هاي جديد را شكل‌بندي كرد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس با تأكيد بر ضرورت انجام بررسيهاي دقيق براي ادغام وزارتخانه‌ها و ادغام آنها بر اساس فعايت‌هاي مشترك و ذي‌ربط، توضيح داد: به عنوان مثال ابتدا بايدفعاليت‌هاي وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي بازنگري شود و سپس اين 3 وزارتخانه را به 2 وزارتخانه تبديل كرد به اين ترتيب كه معاونت آب به جهاد كشاورزي واگذار و اين وزارتخانه به وزارت آب و كشاورزي تغيير نام يابد؛ همچنين مي‌تـوان معاونت آب شرب را به شهرداري‌ها و وزارت كشور واگذار كرد.
رحماني خاطرنشان كرد: در طرح ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن، نبايد تنها به اين دو وزارتخانه اكتفا نكرد بلكه بايد وزارت كشور را نيز در اين امر دخالت داد؛ بدين ترتيب كه معاونت معماري و شهرسازي و طرح‌هاي جامع تفصيلي وزارت مسكن را به وزارت كشور واگذار كنيم؛ اين عمل كاري ستادي حاكميتي و فرهنگي است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس اذعان داشت: بحث طرح‌هاي جامع شهري و روستايي امري حاكميتي است كه بايد پس از بررسيهاي كارشناسي از وزارت مسكن به وزارت كشور واگذار شود يا موضوع احداث ابنيه و ساختمان‌هاي دولتي، بيمارستان‌ها و ورزشگاه‌هاي مهم را به وزارتخانه امور زيربنايي بسپاريم يا مي‌تـوان بهسازي بافت‌هاي فرسوده كه عملي حاكميتي است را به وزارت كشور واگذار كرد.
رحماني اذعان داشت: نبايد براي ادغام وزارتخانه‌ها به عنوان مثال تنها دو وزارتخانه مسكن و راه را با تصميمي عجولانه و غيرمنطقي در نظر بگيريم بلكه بايد 6 الي 7 وزارتخانه كه فعاليتهاي اجرايي انجام مي‌دهند نظير راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، وزارت كشور و از اين قبيل را بررسي كنيم، سپس به مقوله ادغام بيانديشيم.
اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: پس از آنكه تمام وزارتخانه‌ها براي ادغام مشخص شد بايد سياستگذاري خاصي و تصميم‌گيري مشخصي دنبال شود و بر اساس سياست‌ها و ديدگاه‌هاي موجود و با توجه به اصل 44 وزارتخانه‌ها را به نحوي تخصصي ساماندهي كنيم.
رحماني تصريح كرد: ادغام وزارت مسكن و شهرسازي و راه و ترابري به طور ناگهاني عملي غيرمنطقي است زيرا ادغام كنوني اين دو نيازمند تغييرات اساسي است و اين تغييرات نيازمند مصوبه خاص است تا مشخص كنيم كه وظايف هر وزارتخانه به چه طريق خواهد بود.
اين عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به لزوم بررسي كارشناسي ادغام اين دو وزارتخانه، تصريح كرد: رئيس جمهور پس از اينكه وزيرش توسط مجلس استيضاح شد به ناگاه تصميم گرفت وزير مسكن را به عنوان سرپرست وزارت راه معرفي كند در صورتي كه مي‌توانست با كمي صبر و تأمل، فعلاً سرپرستي را براي وزارت راه مشخص كند و پس از آن طي بررسيهاي كافي به ادغام دو وزارتخانه بيناديشد.
نماينده مردم اقليد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: درست است كه تا پايان سال اول برنامه بايد تعداد وزارتخانه‌ها بايد به رقم 17 كاهش پيدا كند اما احمدي‌نژاد بدون بررسيهاي كارشناسي وزير مسكن را سرپرست وزارت راه كرده است و طي حكمي از وي خواسته زمينه‌سازي‌هاي لازم را براي ادغام دو وزارتخانه انجام دهد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: البته اينجانب اين حكم را نديده‌ام و نمي‌دانم فقط سرپرستي وزارت راه به علي نيكزاد سپرده شده است يا بررسي ادغام دو وزارتخانه نيز جزء حكم وزير مسكن است.
اين عضو كميسيون عمران خاطرنشان كرد: گرچه وزير مسكن بسيار پويا و فعال است و در مقوله مسكن مهر به عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم كشور بسيار مطلوب عمل كرده و تحول بسزايي در اين امر ايجاد كرده است اما وي بنا به گفته خودش تا نيمه‌هاي شب در وزارتخانه پي‌گير مسايل كاري خود است و حال با اين همه مشغله تصدي‌گري وزارت عريض و طويل راه و ترابري در واقع مشكلي بر مشكلات وي مي‌افزايد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: با اين عمل رئيس جمهور قطعأ در آينده نزديك بحراني در وزارت راه و ترابري ايجاد مي‌شود؛ با اين تصميم بزرگترين چالش براي وزارتخانه گسترده و استراتژيكي نظير راه و ترابري با عرصه‌هاي مختلف حمل و نقل به وجود مي‌آيد كه برطرف كردن آن نيازمند تلاش‌هاي بسزايي است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه كل بودجه عمومي كشور 20 هزار ميليارد تومان است كه 5 هزار ميليارد تومان آن در اختيار وزارت راه و ترابري است، ادامه داد: اين وزارتخانه بايد10 الي 15 هزار ميليارد تومان اعتبار به آن اختصاص يابد تا به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور بپردازد اما تنها يك‌چهارم بودجه كشور به آن اختصاص مي‌يابد كه همين كمبود بودجه، يكي از مشكلات اين وزارخانه بزرگ است.
رحماني با اشاره به اينكه دولت و مجلس شوراي اسلامي نبايد در انجام وظايف مربوط به مردم كم‌كاري كنند، در خصوص گفته‌هاي احمدي مبني بر انتقاد از عملكرد مجلس در استيضاح بهبهاني، اذعان داشت: احمدي‌نژاد چه صحبتي مي‌خواهد با مردم داشته باشد؟ مجلس در واقع نمايندگان مردم هستند مگر پي‌گيري مطالبات مردم خلاف محسوب مي‌شود؟ يا مجلس چيزي غير از خواسته‌هاي مردم از رئيس‌جمهور و وزراي وي مطالبه مي‌كند؟
اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: زماني كه طي 2.5 سال سال فعاليت بهبهاني 2 سانحه هوايي سنگين با تلفات جاني فراوان رخ مي‌دهد قطعا مشكلاتي وجود داشته است؛ در كدام يك از كشورهاي پيشرفته اروپايي اگر چنين اتفاقي رخ دهد نمايندگان مردم ساكت مي‌نشينند؟
رحماني تصريح كرد: مجلس در مقابل خواسته‌هاي مردم سر تعظيم فرود مي‌آورد و در واقع نماينده مردم است و حرف مردم را به دولت اعلام مي‌كند و خواسته‌هاي آنها را مطرح مي‌كند.
به گزارش فارس اين عضو كميسيون عمران مجلس نيز سال گذشته درباره ادغام وزارت مسكن و وزارت كشور، كاهش صدور پروازهاي ساختماني را زنگ هشدار براي كاهش عرضه مسكن دانسته و گفته بود: منحل شدن وزارت مسكن و شهرسازي و انتقال وظايف آن به حوزه وزارت كشور انقلاب ساخت مسكن و افزايش عرضه را با مشكل مواجه خواهد كرد.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
