به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، سيدكاظم دلخوش نماينده مردم صومعه‌‌سرا و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) گزارش كميسيون متبوعش درباره نتايج حاصله از اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي را در راستاي اجراي بند 6 ماده 33 آيين‌نامه داخلي قوه مقننه قرائت كرد.

در بخشي از اين گزارش آمده است: يكي از اصلي ترين اقداماتي كه براي مبارزه با پول‌شويي در كشور صورت گرفته است، تصويب قانون پول‌شويي است.

اين گزارش عملكرد قانون مبارزه با پول‌شويي در ابعاد داخلي، چالش‌هاي، عملكرد قانون مبارزه با پول‌شويي در ابعاد بين‌المللي و چالش‌هاي پيش‌روي اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي را مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي پيشنهادي در ارتباط با اين موضوع را ارائه داده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بر اساس قانون، شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي به عنوان عالي‌ترين نهاد متولي اين مبارزه محسوب مي‌شود. بنابراين شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي با تركيب اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- وزير اطلاعات
3- وزير بازرگاني
4- وزير كشور
5- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

در بخش ديگري از اين گزارش مندرج شده است كه باتوجه به اينكه رياست شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي بر عهده وزير اقتصاد است و كارايي نظام بانكي نيز بر كيفيت اجراي اين قانون تأثير مستقيم دارد عمده مطالب در دو بخش مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متمركز است.

كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در اين گزارش نوشته است: با توجه به لزوم جلوگيري از تبليغات سوء دشمنان عليه كشورمان در عرصه‌هاي سياسي در فضاي جهاني، توجه به ابعاد بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي از اهميت بالايي برخوردار است.

اين گزارش برگزاري نشست‌هاي مشترك با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي مانند جلسه مشترك ايشان با وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 11 خردادماه 1389، ميزباني از هيئت‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي در خصوص ديدار از اقدامات ايران و بررسي ظرفيت‌هاي فني و كارشناسي كشور در چارچوب مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي وحشت افكني (تروريسم) مانند استقبال از هيئت اعزامي صندوق بين‌المللي پول، ارائه اطلاعات به نمايندگان ايران در صندوق بين ‌المللي پول از طريق ارسال مستندات به (fatf) و ارجاع گزارش به مراجع بين‌المللي، مشاركت در سمينارهاي آموزشي بين المللي مانند حضور در دو كارگاه آموزشي (fatf) در كشور اتريش و امضاي تفاهم‌نامه با كشور ارمنستان به عنوان اسپانسر اول براي تبادل اطلاعات و انجام عمليات پيوستن ايران به گروه اگمونت و اعزام هيئت كارشناسي به اين كشور را از جمله اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با پول‌شويي در ابعاد بين المللي معرفي كرد.

كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بررسي چالش‌هاي پيش روي اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي، "عدم كفايت جلسات برگزار شده ميان شوراي عالي مبارزه با جرم پول‌شويي با اشخاص مشمول قانون از جمله بانك‌هاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري، شبكه بيمه‌اي، سازمان بورس و اوراق بهادار،‌سازمان امور مالياتي و گمرك جمهوري اسلامي ايران "، "نهايي نشدن دستورالعمل‌ها و راهكارهاي اجرايي مبارزه با پول‌شويي عليرغم برگزاري جلسات متعدد (بالغ بر 40 جلسه) با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، بازرگاني و دادگستري و بانك مركزي "، "وجود اشكالاتي در آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي به واسطه برخي مغايرتها با قانون "، "عدم به روز‌رساني و تغذيه اطلاعاتي پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي به خصوص به زبان‌هاي خارجي " و "عدم تكميل امكانات مخابراتي و سخت‌افزاري براي تبادل اطلاعات بين مركز اطلاعات مالي با تمامي اشخاص مشمول " را از جمله چالش‌هاي پيش‌روي اجراي اين قانون عنوان كرد.

متن كامل اين گزارش متعاقبا ارسال مي‌شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: