عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در پاسخ به اين سؤال كه اصلاح قانون كار چهزماني توسط وزارت كار نهايي و به مجلس ارائه مي‌شود، اظهار داشت: وزارت كار در هفته جاري همه كارهايي را كه در اين بخش مربوط به وزارتخانه مي‌شود، به پايان مي‌رساند.
وي ادامه داد: وزارت كار با توجه به اهميت ارتباط و تعاملي كه با شركاي اجتماعي كار قائل است، مجموعه نظرات از بخش خصوصي و دولتي را در ساختار سه‌جانبه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي نهايي خواهد كرد.
* اصلاح قانون كار سه‌جانبه خواهد بود
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه آنچه به عنوان لايحه اصلاح قانون كار به مجلس ارائه خواهد شد حاصل كار هر سه ضلع دولت، كارفرما و كار است، گفت: اين موضوع كار مشتركي است كه مورد قبول شركاي اجتماعي كار و توليد است تا حداكثر هم‌گرايي و وفاق در مقام اجرا وجود داشته باشد.
* ساز و كار فعلي تعيين دستمزد مشكلي ندارد
شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سوال كه بحث دستمزد از مباحث چالشي قانون كار است و سخنگوي اقتصادي دولت سال گذشته عنوان كرد تعيين حداقل دستمزد براساس نرخ تورم دور باطل است، بيان داشت: اين موضوع ارتباطي به قانون كار ندارد و بحث سه‌جانبه‌گرايي مطرح بوده و جدا از اين موضوع است.
وي افزود: در قانون كار پيش‌بيني شده است هر سال شوراي عالي كار با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما، دستمزد را تعيين خواهد كرد.
شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه در سازوكار فعلي مشكلي براي تصميم‌گيري دستمزد وجود ندارد، تصريح كرد: اما اينكه مبناي شوراي عالي كار براي تصميم‌گيري دستمزد چه باشد محل بحث است و اعضا در اين باره تصميم خواهند گرفت و مباحث آزاد، شفاف و روشن مطرح مي‌شود.
* دستمزد همه سال متناسب با تورم تعيين مي‌شود
به گفته وزير كار و امور اجتماعي نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت در شوراي عالي كار مي‌توانند هر ملاك معقول و منطقي را در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهند.
وي تاكيد كرد: در قانون كار گفته نشده است كه تغييرات مزد سالانه بايد به اندازه نرخ تورم باشد و مفهوم اين است كه متناسب با تورم و نه دقيقا به اندازه آن باشد.
* بهره‌وري شاخص افزايش دستمزد كارگران
شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه براي تعيين حداقل مزد تنها مولفه تورم ملاك نيست، اظهار داشت: مباحث مهم ديگري در اقتصاد و معيشت و توليد كشور موثر هستند مانند بهره نيروي كار بايد موردنظر باشد.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: شاخص بهره‌وري نيروي كار بايد در تعيين مزد ملاك قرار گيرد و طبيعي است نيروي بهره‌ور و كارآمد حق بيشتري از دريافت حقوق بايد داشته باشد.
* تعيين دستمزد بدون راي گيري در شوراي عالي كار
وي تاكيد كرد: ساختارهاي تصميم‌گيري براي تعيين مزد اشكالي ندارد چون به صورت سه‌جانبه است و طي دو سال گذشته اين موضوع با اجماع و اتفاق اعضا و بدون رأي‌گيري در فضاي صميمانه و كارشناسي گفت‌وگو و تصميم‌گيري مي‌شود.
وي عنوان كرد: جالب است كه بنده به عنوان رئيس شورا در جلسه نظر خاص يا تعيين درصد خاصي ارائه نمي‌دهم و در اين خصوص سكوت مي‌كنم و تنها جهت‌گيري و كليات را به همراه شرايط كشور مطرح مي‌كنم و در عين حال همه تلاش مي‌كنند علي‌رغم همه فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و نقدهاي موضوع مزد در فضايي بدون گرايش، تصميمي در جهت منافع كلان كشور و مردم گرفته مي‌شود.
* دولت همه تلاش خود را براي توانمند كردن مردم خواهد كرد
خبرنگار فارس از وزير كار و امور اجتماعي پرسيد نمايندگان جامعه كارگري از ارائه بسته‌هاي حمايتي دولت به منظور حفظ و افزايش قدرت خريد كارگران صحبت مي‌كنند؟
شيخ‌الاسلامي جواب داد: همه تلاش دولت و وزارت كار در جهت حمايت از جامعه كارگري و توانمند كردن مردم براي گذران زندگي به نحو مطلوب است.
وي با اشاره به اينكه دولت به طور كامل در خدمت اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه است، گفت: اجراي طرح مسكن‌مهر، توزيع سهام عدالت، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و نظاير آن در همين چارچوب ارزيابي مي‌شود.
وزير كار تاكيد كرد: نتايج مربوط به اين طرح‌ها همگي در جهت تقويت قدرت خريد سطح رفاه و زندگي گروه‌هاي ضعيف و كمتر برخوردار جامعه است.
* توزيع كارت خريد اعتباري كارگران در هفته كارگر آغاز مي‌شود
وي در خصوص ديگر برنامه‌هاي وزارت كار در سال جديد تصريح كرد: اين وزارتخانه تلاش خواهد كرد توزيع كارت خريد اعتباري كارگران نيز در سال جاري به مرحله اجرا بگذاريم كه چندين برابر مباحث مصوب مزد قدرت خريد كارگران را افزايش مي‌دهد.
وي افزود: تلاش مي‌كنيم در هفته كارگر اين موضوع به عنوان پيش‌كش تقدم جامعه كارگري شود.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
