به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، 158 روز از ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در 18 خردادماه سال جاري زمان ميگذرد. حضرتآيتالله خامنهاي در اين ديدار طي رهنمودهايي بر لزوم نظارت مجلس بر نمايندگان تأكيد كردند.
ايشان در بخشي از بيانات خود در اين ديدار فرمودهاند:
".......مجلس نسبت به دستگاههاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست - يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد. من معتقدم كه شما دو سال ديگر توى مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توى مجلس باشيد يا نباشيد؛ ممكن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اينجا عبور خواهند كرد؛ كسانى خواهند آمد و روى اين صندلىها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستيد يك سازوكار كنترلىِ متقن و محكم براى نظارت بر كار نماينده پايهگذارى كنيد، تا هر وقتى كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهىاش مال شماست. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. اگر امروز با قدرتى كه خدا به شما داده - توان نمايندگى - ميتوانيد اين ابزار كنترلى را كار بگذاريد، ولى كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد. روز قيامت خدا سؤال ميكند ... خوب، نماينده - مثل همهى ماها - در معرض اينجور لغزشها و آسيبها قرار دارد. مال، فتنهانگيز است. اين، حرف من نيست؛ حرف امام سجاد (عليه الصّلاة و السّلام) است؛ "المال الفتون "؛(3) مال فتنهانگيز. پول، فتنهانگيز است؛ دلها را از راه در ميبرد؛ خيلىها را ميلرزاند؛ كسانى كه آدم خيال نميكند اينها هم بلغزند، اما آدم مىبيند گاهى ميلغزند. قدرت هم همين جور است، رودربايستى هم همين جور است، محبتها هم همين جور است، دشمنىها هم همين جور است؛ ماها را ميلغزاند. يك جائى بايد بر كارش نظارت كند. خدا را شكر ميكنيم كه شما برادران و خواهران با دل بيدار از اين مسئله استقبال ميكنيد.......... "
درپي اين ديدار طرحي در مجلس با عنوان "طرح نظارت مجلس بر نمايندگان " در كميسيون اصل 90 خانه ملت تدوين شد.
در اين طرح 33 مادهاي موارد مختلفي از جمله غيبتها و تأخيرهاي نمايندگان براي حضور در صحن علني و كميسيونهاي تخصصي مجلس، ميزان توجه وكلاي ملت به امور نمايندگي، عملكرد مجلس، هيئت رئيسه، كميسيونهاي تخصصي، نمايندگان منتخب و ناظر مجلس در شوراها و نهادهاي حكومتي و ... ديده و براي هر يك از اين موارد، راهكارهايي با عناوين "تذكر بدون درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، تذكر كتبي با درج در پرونده، كسر يك تا سه ماه حقوق و مزايا، در صورتي كه اقدامات نماينده جرم تلقي شود موضوع براي رسيدگي و صدور حكم به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد و محروميت يا لغو عضويت در هيئت رئيسه مجلس و يا هيئت رئيسه كميسيونهاي تخصصي و خاص " در نظر گرفته شده است.
"طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان " روز چهارم مهرماه سالجاري در صحن علني پارلمان مطرح شد و مورد بحث و بررسي نمايندگان مجلس قرار گرفت. تعدادي از نمايندگان مردم در خانه ملت درباره اين طرح در قالب موافق و مخالف سخن گفتند.
* طرح نظارت بر نمايندگان مجلس از طرحهاي كارآمد ساز است
اديانيراد نماينده قائمشهر در مجلس در موافقت با اين طرح در صحن مجلس صحبت كرد و "نظارتپذيري " را به معناي "محدوديتپذيري " ندانست و گفت كه طرح نظارت بر مجلس يكي از طرحهاي كارآمدساز مجلس خواهد بود و "امضاي كثير " اين طرح "دلالت بر ضرورت مطرح شدن و بررسي آن با فوريت " دارد.
وي همچنين گفت كه "اين طرح مطالبه مقام معظم رهبري است و همه نمايندگان و ملت ايران مستحضرند كه مقام معظم رهبري در سالگرد تأسيس مجلس بحث ضرورت نظارتپذيري نمايندگان را مطرح كردند. "
* عجلهاي در ارائه اين طرح نداشته باشيم
مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس نيز در مخالفت با اين طرح در صحن مجلس صحبت كرد و گفت كه "عجله در ارائه طرح نظارت بر مجلس ضرورت ندارد. "
وي مجلس را در رأس امور و ناظر بر همه قوا مطرح كرد و گفت: ترديدي نيست كه بايد فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان اجرا شود، ولي ايشان هيچ وقت نفرمودند كه در خصوص اين موضوع طرحي با فوريت و عجله ارائه شود؛ چرا كه امكان دارد به خاطر عجله، شرايط در رأس امور بودن مجلس تضعيف شود.
لاهوتي با ضروري دانستن اصل ارائه طرحي براي نظارت بر نمايندگان اما در عين حال گفت: اين همه عجله براي ارائه طرح مذكور ضرورت ندارد، چرا كه ممكن است شرايط تضعيف نمايندگان كه بايد مصونيت داشته باشند، ايجاد شود.
نماينده لنگرود در مجلس همچنين گفت: اين طرح به هيچ وجه فوريت ندارد و بهتر است به كميسيونها برود و دقيقتر بررسي شود.
*طرحي كه ارتقاي شان مجلس را به دنبال دارد
محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس نيز كه در موافقت با طرح مذكور در جلسه علني مجلس صحببت ميكرد، نظارت بر نمايندگان را باعث ارتقاي شأن قوه مقننه توصيف كرد و گفت كه اين طرح از جمله طرحهايي است كه داراي اهميت است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تأكيد و نمايندگان ملت با تكبير خود آن را تأييد كردند.
وي افزود: مجلس در رأس امور است و اختيارات وسيعي دارد؛ لذا براي دفاع از مردمسالاري ديني اين موضوع ضرورت و فوريت دارد و براي اينكه اين حوزه مورد برخي اتهامات ناروا قرار نگيرد و جايگاه نظارتي نمايندگان مورد تعرض قرار نگيرد، وجود يك نهاد و ساز و كار نظارتي ضرورت دارد و نظارت بر مجلس به هيچوجه به معناي تقليل جايگاه اين قوه نيست و حتي شأن و منزلت مجلس را ارتقاء ميدهد و باعث رفع بسياري از اتهامات به اين قوه ميشود و اقدامي عجلهاي نيست بلكه كاملاً دقيق و پخته است.
سرانجام "طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان " با امضاي 150 نفر از نمايندگان مجلس و با قيد يك فوريت به هيئت رئيسه پارلمان ارائه شد تا فوريت آن در صحن علني بررسي و نحوه در دستور كار قرار گرفتن طرح مذكور در كميسيونهاي مجلس مشخص شود كه وكلاي ملت با 81 رأي مخالف، 79 رأي موافق و 16 رأي ممتنع "عادي بررسي شدن " آن را به "فوري بررسي شدن " آن ترجيح دادند كه بر اين اساس طرح مذكور كه شامل 4 فصل و 33 ماده است "به صورت عادي " در دستور كار كميسيونهاي مختلف مجلس قرار گرفت.
گفتنياست اين طرح با قيد يك فوريت به امضاي 150 نماينده مجلس رسيده بود كه به هنگام رايگيري درباره فوريت آن تنها 79 نفر از وكلاي ملت به آن راي مثبت دادند!
البته طبق ماده 160 آييننامه داخلي مجلس اصل بر عادي بودن رسيدگي طرحها و لوايح است. بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلايل ذيل باشد:
1- يك فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه،
2- دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت،
3- سه فوريت؛ حالت كاملاً اضطراري و حياتي براي مقابله سريع با خسارت حتمي.
بر اين اساس در صورتي كه طرح يا لايحهاي با قيد يك فوريت در دستور كار مجلس قرار گيرد بايد خارج از نوبت در كميسيونها بررسي و در صحن علني پارلمان تصويب شود اما در صورت "عادي بودن بررسي هر طرح يا لايحهاي "، مجلس ميتواند زماني كه وقت داشته باشد، آن را بررسي كند، چه بسا طرحها و لوايحي كه از مجالس گذشته همچنان در دستور كار بررسي قوه مقننه كشورمان قرار دارند.
حال با توجه به آنچه اشاره شد، مجلس ميتواند هر زمان كه وقت داشته باشد "طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان " را در دستور كار قرار دهد و آن را بررسي كند!
امروز (شنبه) 22 آبانماه "158 روز " از ديدار مجلسيها با رهبر معظم انقلاب اسلامي و اقدام آنان براي تدوين طرحي به منظور نظارت مجلس بر امور نمايندگان ميگذرد اما اساساً تاكنون خانه ملتيها اقدامي در اين راستا انجام نداده است.
بازخواني واكنشهاي مجلس به يك اقدام مشابه خالي از لطف نيست؛ احتمالا مجلسيان به خاطر دارند كه زماني محمود احمدينژاد رئيسجمهوري كشورمان درصدد بود اسفنديار رحيم مشايي رئيسدفتر كنوني خود را به سمت معاون اولي خود منصوب كند، رهبر معظم انقلاب در اين باره نامهاي به وي ارسال كردند، رئيسجمهور 72 ساعت پس از دريافت اين نامه ، رحيم مشايي را به عنوان رئيس دفتر خود انتخاب كرد.
اين عملكرد رئيسجمهور كشورمان كه با تعلل پس از 72 ساعت صورت گرفت، مورد انتقاد بسياري از نمايندگان مجلس قرار گرفت و برخي از آنان تعابيرخاصي را دراين باره ارائه كردند كه در آرشيو سخنان آنان قابل بازبيني و بازخواني است.
اكنون سؤال اينجاست كه چرا نمايندگان مجلس با گذشت 158 روز از ديدار با رهبر معظم انقلاب اقدامي براي تحقق منويات ايشان صورت نگرفته است؟!
مروري بر چگونگي تشكيل جلسات رسيدگي به يكي از مهمترين لوايح، يعني لايحه برنامه پنجم توسعه، ضرورت توجه دوباره مجلسنشينان به طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس را صدچندان ميكند.
اخبار و گزارشات متنابعي مبني بر چگونگي ميزان حضور برخي از نمايندگان مجلس در اين جلسات منتشر شده و برخي از اخبار نيز از حركت مجلس بر روي خط لرزان رسميت نداشتن براي رسيدگي به اين مهم حكايت داشته است.
حال بايد ديد آيا نمايندگان مردم در خانه ملت به طرحي كه ميتواند در برون رفت از برخي ضعفها و مشكلات موثر افتد، نگاهي دوباره خواهند داشت؟
نظرات شما عزیزان: