به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون "اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 " را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد كه در متن ابلاغيه رئيس مجلس در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است.

متن ابلاغيه اين قانون به شرح ذيل است:

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب1389» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره86508/514 ؛ 23/12/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389

ماده واحده ـ تبصره بند (1) ماده (3) و ماده (6) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/3/25به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

1ـ تبصره بند (1) ماده (3) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره ـ كليه دستگاه‌هاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و قوه قضائيه به استثناي مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:

الف ـ تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح وضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند.

ب ـ تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند.

ج ـ با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب‌كننده ارسال كنند.

د ـ كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند و نيز معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

2ـ در ماده (6) تاريخ 1390 به 1391 تغيير مي‌يابد.

3ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

به گزارش فارس، بر اساس ماده يك قانون مدني "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد ‌و دستور انتشار آن‌را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. "

طبق تبصره اين ماده از قانون مدني "در صورت استنكاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. "

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: