به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، بيش از 100 سال از تأسيس ديوان عالي كشور مي‌گذرد اما تا كنون سابقه نداشته است كه رؤساي وقت با رسانه‌هاي مكتوب، تصويري و خبرگزاري‌ها به مصاحبه بنشينند اما اين حصار شكسته شد و آيت‌الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور در يكي از روزهاي پاييزي در فضايي آرام و دلنشين به گفت‌وگوي تفصيلي با فارس نشست.
گركاني در اين نشست صميمي به سوالات زيادي پاسخ داد و از همه مهمتر ديوان عالي كشور را بسيار جالب به تصوير كشيد كه اين كار نيز به جرأت مي‌توان گفت براي اولين بار اتفاق افتاده است.
در زير متن اين مصاحبه را مي‌خوانيم.
*اطلاعات راهبردي ديوان عالي كشور را برايمان توصيف كنيد؟
قوه قضائيه يكي از اركان مهم كشور ما است و از ضروريات جامعه بشري به شمار مي‌رود و در تمام اديان الهي حضور داشته و از زمان بسيار دور سابقه اجرائي قوه قضائيه به چشم مي‌خورد.
در آيات قرآن و همچنين در روايات به اين نكته بر مي‌خوريم، حتي قبل از اسلام هم در زمان داود نبي سلام اله عليه مسأله قضاوت و حاكميت در اديان الهي رواج داشته به گونه‌اي كه خداوند مي‌فرمايد: يا داود ما تو را براي برقراري عدالت و حكمراني با قسط و عدل در بين مردم خليفه خودمان قرار داديم، البته خداوند متعال در فرازي ديگر به پيغمبر ما هم مي‌گويد: يا رسول اله هر گاه خواستي قضاوت كني با عدل و قسط الهي قضاوت كن و انصاف و عدل را را مراعات نما.
*ريشه تاريخي قضاوت به چه زماني باز مي‌گردد؟
ريشه تاريخي قضاوت به زمان هاي دور مي‌رسد، مسأله‌اي نيست كه امروز و ديروز اتفاق افتاده باشد و تازه به آن رسيده باشيم، از قبل نيز بوده و در بين مردم از ضروريات جامعه به حساب مي‌آمده است.
ديوان عالي كشور يكي از شاخه‌هاي اصلي قوه قضائيه است و بر اين باوريم ديوان عالي كشور عالي‌ترين نظام عدالت خواهي در جامعه است و مهم‌ترين نگهبان از مرزهاي قانون الهي است.
*تاريخچه تاسيس ديوان به چه زماني باز مي‌گردد؟
ديوان عالي كشور در سال 1324 هجري قمري حدود يك قرن پيش در چهاردهم ذي القعده در دوره مشروطه قانونش مصوب شده، يعني صد سال از تصويب قانون ديوان عالي كشور گذشته است، البته بايد ببينيم اين مصوبه ابتكار كه بوده است.
آن زمان استعمار تسلّط بسيار زيادي داشته است. سلطه غربي‌ها به طور گسترده در خاورميانه از جمله ايران فراوان بود، به همين دليل مسئولان آن زمان از قانون كشور بلژيك استفاده كردند و به نام "ديوان خانه تميز " آنرا مصوب كرده و فعاليت اين مركز آغاز شد.
*چه شد كه ديوان خانه تميز انتخاب شد و بعدها چرا تغيير نام داد؟
ديوان خانه تميز از آن زمان كار خود را آغاز كرد، اما بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه اسم زيبايي براي آن انتخاب نكرده‌اند و به اين ترتيب واژه "خانه " را حذف كرده و در همان سال به ديوان تميز تغيير نام دادند.
البته در سال 1316 شمسي توسط استاد ادبيات و پدر زبان فارسي مرحوم عبدالعظيم قريب گركاني پيشنهاد شد اسم اين مجموعه به ديوان عالي كشور تغيير پيدا كند و به اين ترتيب از آن زمان تاكنون نام ديوان عالي كشور بر اين نهاد گذاشته است.
*هيچ‌گاه در منشاء قانون ديوان عالي كشور رسيدگي شده است؟ آيا قوانين در اين بره زماني تغيير كرده است؟
صد سال از ايجاد ديوان عالي كشور گذشته، تاكنون تغييري در اصول اين نهاد ايجاد نشده است.
البته چند سال بعد از فعاليت اين ديوان اين شبهه پيش آمد كه آيا قانون ديوان از اروپا آمده و پايگذار آن كشور بلژيك بوده؟ امّا با تحقيقي كه بنده انجام دادم مشخص شد در تاريخ ايران باستان و حتي قبل از اسلام در دوره هخامنشيان سلاطيني كه در ايران بودند محكمه‌اي داشته‌اند به نام محكمه عالي و اين همان ديوان عالي كشور بوده.
*محكمه عالي در زمان هخامنشيان همين ديوان عالي فعلي بوده است؟
بله، شايد اسم آن ديوان عالي نبوده اما فوايد و ضوابط همين ديوان فعلي ما را داشته است و اين نشان دهنده آن است كه مغز متفكر ايراني در آن زمان و حتي قبل از اسلام هم به تشكيلات قضايي توجه ويژه‌اي داشته، به گونه‌اي كه در آن محكمه احكام مهم كه در حوزه وظايف رسيدگي توسط محكمه‌هاي پايين‌تر نبوده بررسي مي‌شده است.
*پس بلژيكي‌ها هم قوانين شان را از ما گرفته‌اند؟
معلوم است كه اروپا هم بعضي قوانين خود را از ايران گرفته و اين افتخاري است براي ايران، بنابر اين به اين شكل بوده كه ديوان عالي كشور شكل گرفته است و مرجع تظلّم مظلومان شده.
*ديوان عالي مرجع تظلّم خواهي است؟
همان طور كه گفته شد ديوان عالي كشور عالي‌ترين نظام دادرسي و مرجع تظلّم خواهي مردم و نگهبان قانون اساسي بوده و حريم قانون را هم حفظ مي‌كند و هر جايي كه اجراي قانون دچار مشكل شود ديوان آنجا حضور فعال پيدا مي‌كند.
*وظايف ديوان عالي كشور را برايمان بازگو كنيد؟
از اينجا شروع مي‌كنم كه ديوان عالي از نظر سازمان و تشكيلات از 2 قسمت تشكيل شده، ابتدا شعب ديوان عالي كشور و در بخش دوم دادسراي ديوان عالي كشور.
*چند شعبه در ديوان عالي كشور فعال هستند؟
در حال حاضر 32 شعبه در ديوان عالي كشور با تركيب يك رئيس يك مستشار و يك عضو معاون كه هر سه از قضات عالي رتبه كشور هستند فعاليت مي‌كند.
اين تعداد شعبه با 100 قاضي كه همه از عالي‌ترين قضات هستند رسيدگي به پرونده‌ها را در دستور كار خود دارند. اين از نظر تشكيلات، اما خود شعب هم رسيدگي به امور پرونده‌ها را در 2 بخش به عهده دارند حقوقي و ديگر كيفري، يعني شعبات 32 گانه بخشي از آنها پرونده‌هاي كيفري را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و بخشي حقوقي را.
*همه شعب ديوان عالي كشور در تهران مستقرند؟
سؤال خوبي كرديد. بايد بگوييم اين گونه نيست كه تمام شعبه‌ها در تهران مستقر باشند يك شعبه در شهر مشهد داريم و چهار شعبه هم در شهر قم، اما بقيه شعب در تهران و در خيابان خيام مشغول به كار هستند.
*آيا ديوان در رسيدگي به پرونده‌ها محدوديتي دارد؟
ديوان عالي كشور در تمام مسائل مانند مسائل حقوقي، جزايي در دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي و خانواده قانوناً مي‌تواند ورود پيدا كند و به موجب قانون صلاحيت رسيدگي ديوان محدود به موضوع خاص نمي‌شود.
ما از قوانين استفاده مي‌كنيم و رسيدگي به مسائل مختلف را در شعبات ديوان عالي كشور تحت نظر و نظارت مي‌كنيم.
*وظايف ديوان به موجب قانون چيست؟
وظايف ديوان عالي كشور به موجب اصل 161 قانون اساسي بر 3 اصل استوار است؛ ابتدا نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم، دوم ايجاد وحدت رويه قضايي و سوم مسئوليت‌هايي كه به موجب قانون به عهده ديوان گذارده شده است.
براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند.
*موضوع نظارت كه از وظايف ديوان است چيست؟
نظارت ديوان عالي راه را براي اجراي صحيح قوانين هموار مي‌كند. قانون اجازه داده به ديوان عالي كشور تا در تمام دادگاههاي كشور نظارت كند.
راهبرد نظارت يعني جهت‌گيري براي ارتقاء جايگاه قضايي كشور، نظارت مي‌خواهد جايگاه قضاوت را رشد دهد و تقويت كند تا مبادا با عدم وجود نظارت در محاكم حكمي بر خلاف قوانين صادر شود.
البته همه قضات به قانون التزام دارند؛ ما بر اجراي صحيح قوانين نظارت مي‌كنيم و از قضات تقاضا مي‌كنيم تا روحيه نظارت‌پذيري خود را افزايش دهند.
نظام مردمي اگر قرار است با سعادت و قرين موفقيت باشد و مقررات و قوانين براساس قوانين اسلامي پياده شود، بايد نظارت‌پذيري تقويت شود و اين موضوع اختصاص به ديوان عالي كشور هم ندارد.
*در قانون اساسي به نظارت توجهي شده است؟
مسأله نظارت در اصول قانون اساسي در سطح عالي آمده است. در اصل 110 قانون اساسي، قانون نظارت را به عهده مقام معظم رهبري گذارده تا ايشان بر اجراي سياست‌هاي نظام نظارت داشته باشد. در اصل 134 رئيس جمهور حق نظارت در كار وزيران و صحت اجراي قوانين را به عهده دارد.
در اصل 156 آمده قوه قضائيه بايد بر حسن اجراي قوانين به طور عام نظارت داشته باشد و در اصل 161 نظارت به ديوان عالي كشور واگذار شده، براي آنكه اجراي صحيح قوانين بر محاكم را بررسي كند.
همه اينها در حالي است كه سازمان بازرسي نيز بر اساس اصل 174 بر حسن اجراي كارهاي اداري حق نظارت دارد. به اين ترتيب مي‌بينيم كه نظارت امري است مهم و تأثيرگذار و مفيد، كه قانون‌گذار مي‌بينيم به شخصيت‌هاي مهم تفويض كرده است.
بنابراين نظارت ديوان بسيار كار مهمي است، در گذشته هم نظارت مد نظر رؤساي قبلي قوه قضائيه قرار داشت، البته بصورت گسترده عملي نشده بود، در اين دوره پيگيري شده و با اهتمام بسيار در حال انجام است، زيرا در پيگيري اين موضوع چندين جلسه در حضور رئيس قوه قضائيه آيت اله لاريجاني برگزار شد و نظارت بر اجراي صحيح قوانين را در محاكم راه اندازي و عملياتي ساختند.
*توضيحات بيشتري درباره نظارت بر حسن اجراي قوانين كه به آن اشاره كرديد، بفرماييد.
نظارت بر حسن اجراي قوانين يعني اينكه ما به منظور صحت احكام با دقت پرونده‌ها را به وسيله قضات مجرب و با سابقه بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود مبادا در يكي از محاكم حكمي بر خلاف قانون و شرع صادر شده باشد، البته اين روند نظارتي را با دو شيوه اجرايي مي‌كنيم.
*درباه اين 2 شيوه توضيح بيشتري بدهيد؟
در شيوه اول هيئت‌هاي رسيدگي كننده به محاكم قضايي به استانها اعزام مي‌كنيم، اخيراً هم يك هيئت پنج نفره به استان خراسان رضوي فرستاديم كه اين هيئت بررسي دقيقي بر محاكم كيفري و حقوقي اين استان داشتند، پس از مراجعت گزارشي مبسوطي را در اين رابطه ارسال داشتند.
*اين هيئت‌ها تخلفات را چگونه منتشر مي‌كنند و چگونه بر طرف مي‌شود؟
اگر تخلّفي در محكمه‌اي رخ دهد اين هيئت‌ها تذكر مي‌دهند، اگر قاضي قبول كرد كه مشكل برطرف مي‌شود اما اگر قاضي برتخلف خود اصرار كرد و نپذيرفت آنگاه هيئت به ديوان گزارش مي‌دهد و ديوان رسيدگي مي‌كند، اين گزارش‌ها به محكمه انتظامي قضات داده مي‌شود و براساس درجه بندي تخلّف صورت گرفته، محكمه انتظامي قضات براي قاضي متخلّف مجازات معين مي‌كند.
البته اگر تخلّف كوچك باشد محكمه از اعلام مجازات خودداري مي‌كند و صرفاً موضوع را با يك تذكر رفع رجوع مي‌كند، اما اگر بزرگ باشد مجازات براي محكمه متخلف در نظر گرفته مي‌شود. البته درمورد روشهاي گوناگون نحوه اعمال نظارت در حال برنامه‌ريزي هستيم.
*روش دوم نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم نقض و ابرام است؟
بله، منظور همان نقض و ابرام احكام صادره از محاكم ديوان عالي كشور است.
*اين روش چگونه انجام مي‌شود؟
تمام 32 شعبه ديوان عالي كشور زماني كه محكوم عليه پرونده‌اي با تقاضاي فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي خواهان تجديد نظر مي‌شود پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
البته پرونده‌هاي حقوقي كمتر به اين شعب مي‌آيند، اما پرونده‌هاي كيفري به ديوان مي‌آيند و اگر قاضي تشخيص دهد كه حكم صادره بر اساس قوانين بوده رأي را ابرام مي‌كند، يعني بر آن مهر تأييد مي‌زند.
اما اگر تشخيص دهد حكم منطبق با قوانين و شرع نبوده و داراي اشكال است حكم را نقض مي‌كند، پرونده را به محكمه اوليه فرستاده مي‌شود تا مجدداً بررسي شود.
*ديوان در مواردي كه حكم نقض مي‌شود خودش حكم جديد مي‌دهد؟
اين‌گونه نيست، ديوان عالي كشور فقط احكام را ابرام يا نقض مي‌كند اما به هيچ عنوان ماهيتاً حكم نمي‌كند، اگر در پرونده نواقص شكلي باشد آنرا به قاضي اوليه گوشزد مي‌كند.
*سرانجام پس از نقض چه بر سر پرونده مي‌آيد؟
هنگاميكه پرونده به محكمه اوليه مي‌رود اگر قاضي ايراد را بر طرف كرد مشكل بر طرف مي‌شود و حكم بر طبق موازين صادر مي‌شود.
اما اگر دادگاه حكم ديوان را نپذيرفت و بر رأي خود اصرار ورزيد و در مقابل ديوان اعتماد به رأي خود كرد اين مي‌شود رأي اصراري.
در اين صورت بين شعب ديوان و دادگاه‌ها اختلاف به وجود مي‌آيد و به اين ترتيب پرونده مي‌آيد پيش رئيس ديوان عالي كشور و رئيس از همه قضات مرتبط با پرونده دعوت مي‌كند تا در جلسه‌اي شركت كنند.
در آنجا موضوع مطرح مي‌شود و آقايان قضات ديوان عالي اظهارنظر مي‌كنند، پس از اظهار نظر موافق و مخالف رأي‌گيري انجام مي‌شود كه كدام صحيح است.
اينجا ديگـر بحث طرفـداري نيست بلكه قضـات بر اساس عدل رأي قضـايي خود به يكي از احكام رأي مي‌دهند به اين ترتيب پرونده بر مي‌گردد به دادگاه يا اصلاح مي‌شود يا ابرام، اگر قضات رأي دادگاه را صحيح تشخيص دادند حكم دادگاه ابرام مي‌شود در غير اين صورت رأي دادگاه نقض مي‌شود و پرونده به دادگاه هم عرض فرستاده مي‌شود تا دادگاه حكم جديد صادر كند.
درباره وحدت رويه ديوان عالي توضيح بيشتري بدهيد؟
اگر بين 2 حكم قطعي از 2 شعبه تناقضي و رويه‌هاي مختلفي پيش بيايد اين 2 حكم از دو شعبه ديوان يا در دو شعبه تجديد نظر يا بدوي دو رويه مختلف صادر شده باشد.
اگر چنانچه بين 2 شعبه از ديوان عالي كشور اختلاف به وجود آيد يك شعبه رأي بر برائت و ديگري رأي بر مجرميت صادر كند به اين ترتيب از تمام قضـات ديوان عالي كشور دعوت مي‌شود تا در جلسه وحدت رويه هيئت عمومي شركت كنند، مـوضوع با آنها در ميان گذاشته مي‌شود و آنجا 100 قاضي عالي رتبه رأي مي‌دهند هر كدام ازرأي موافق و مخالف كه اكثريت داشته باشند آن حكم در موارد مشابه لازم الاتباع براي همه شعب ديوان عالي و دادگاههاي پايين‌تر است.
*ماده 18 كه بحث آن در برخي از موارد مطرح مي شود چيست ؟
اشاره مي‌كنم كه اين ماده 18 كه اكنون بسيار كوچك شده، البته قبل از كوچك تر شدنش تعداد عظيمي از اعاده دادرسي‌ها را به همراه داشت، از اين قرار كه اگر محكوم عليه با اعتقاد باينكه حقش ضايع شده موضوع را به رئيس قوه قضائيه از طريق نامه عنوان مي‌كرد و به اين ترتيب رئيس قوه قضائيه اجازه بررسي مجدد پرونده را در صورتي صادر مي‌كرد كه حكم دادگاه را خلاف شرع و قانون تشخيص دهد.
در حال حاضر دايره رسيدگي ماده 18 كاهش پيدا كرده و تنها زماني كه رئيس قوه قضائيه تشخيص دهد كه رأي صادر شده خلاف شرع بين است پرونده را بر مي‌گرداند و اجازه رسيدگي مجدد مي‌دهد.
*موضوع تعيين صلاحيت‌ها كه در بين حوزه هاي قضايي مطرح مي‌شود از چه قرار است؟
به موجب اختياراتي كه ديوان عالي كشور از طريق قانون بر عهده گرفته است مي‌توان به موضوع صلاحيت‌ها اشاره كرد، به اين ترتيب كه اگر بين دو دادگاه از دو بخش قضايي متفاوت در نحوه رسيدگي و صلاحيت رسيدگي به يك پرونده اختلاف ايجاد شود موضوع به ديوان عالي كشور مي‌آيد و به اين ترتيب يكي از شعب ديوان تصميم مي‌گيرد كه مرجع صالح رسيدگي به اين پرونده كدام حوزه قضايي است.
مستند صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد اختلاف نظر بين دادگاه‌ها، در ماده 28 قانون صلاحيت دادگاه‌ها اين گونه است كه هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم الاتباع است.
*تجويز اعاده دادرسي در امور كيفري چيست؟
يكي ديگر از وظايف ديوان عالي كشور بررسي ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري است براساس اين ماده قانون، شعب ديوان عالي كشور تشخيص مي‌دهند كه شرايطي كه در ماده 272 قانون مزبور براي رسيدگي مجدد به يك پرونده آورده شده در مورد درخواست كننده اعاده دادرسي وجود دارد تا براساس آن تقاضاي اعاده دادرسي كنند يا خير.
به اين ترتيب اگر شعب تشخيص دهند كه حكم صادر شده توسط دادگاه خلاف مقررات بندهاي ماده 272 قانون اعاده دادرسي بوده، مي‌توانند اعاده دادرسي را تجويز كنند.
*رسيدگي به تخلف رئيس جمهور در حوزه اختيارات ديوان عالي كشور است؟
بله، يكي ديگر از وظايفي كه به ديوان عالي كشور محول شده رسيدگي به تخلف قانوني رئيس جمهور است، كه به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسي، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني است.
*موضوع عزل بني صدر چه بود؟
عزل رئيس جمهوري تنها يك بار در مدت 30 ساله پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به عزل رياست جمهوري بني صدر اتفاق افتاد كه پس از رسيدگي همه جانبه به جرائم وي و رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي وي و تائيد حضرت امام راحل او را از رياست جمهوري عزل كردند.
*منظور از اين كه گفته مي‌شود قانون براي هيچ فردي فرقي قائل نشده است چيست؟
بگذاريد با يك واقعه تاريخي اين موضوع را توضيح دهم. در زماني كه اميرالمومنين حكومت اسلامي را پذيرفتند يك نفر نصراني به شريح قاضي مراجعه كرد و گفت: اميرالمومنين حق من را گرفته است و زره اي كه مورد اختلاف است مال من است.
شريح قاضي اميرالمومنين و فرد نصراني را به دادگاه فرا خواند تا به موضوع رسيدگي كند. زماني كه اميرالمومنين وارد دادگاه شد شريح خواست عرض ارادت و احترام كند در اين لحظه اميرالمومنين خطاب به او گفت: امروز من به عنوان يك طرف پرونده به تو مراجعه كردم نه به عنوان اميرالمومنين، پس من و اين فرد نصراني در پيشگاه تو مساوي و برابر هستيم.
در آن زمان شريح قاضي از آنجا كه اميرالمومنين مدرك و شاهدي براي اينكه زره متعلق به او است اقـامه نكرد؛ اميرالمومنيـن را محكـوم كرد و زره را به فرد نصراني، داد در آنجا بود كه فرد نصراني با ديدن اين صحنه كه اميرالمومنين در محكمه با او در يك جايگاه قرار گرفته است معتقد به اسلام شد و به اسلام گرويد و دين اسلام را براي خود براي هميشه برگزيد.
اين نشان مي‌دهد كه اگر يك شخص در كشور ما در هر مقام و منصبي كه باشد اگر اشتباه كرد و بگويد من اشتباه كردم و تخلف خود را بپذيرد، اعتماد مردم را بخود جلب مي‌كند، اين همان درسي است كه امير المومنين به ما مي‌دهد. در اينجاست كه قانون به ما اجازه داده جرم
هر شخصيتي را مورد قضاوت قرار دهيم و همه ما در برابر قانون يكسان باشيم تفاوتي بين فرد عالي و داني نگذاريم.
*وظائف خاص رئيس ديوان عالي كشور چيست؟
اضافه بر آن مواردي‌كه گفتيم رئيس ديوان عالي كشور وظايف مشخصي نيز دارد كه باين شرح است:
1-رئيس اداري و امور مربوط به ديوان عالي كشور.
2-رياست هيئت عمومي و وحدت رويه ديوان عالي را عهده دار است. هنگاميكه جلسات هيئت عمومي و يا وحدت رويه تشكيل مي شود حضور دادستان كل كشور و يا نماينده او الزامي است .
3-رياست شعبه اول ديوان عالي كشور.
4-بررسي و نظارت بر احكام صادره در خصوص پرونده هائيكه متهمان آن به اعدام محكوم شده اند .
5-رئيس ديوان عالي كشور عضو محكمه عالي انتظامي قضات و اضافه بر آن رئيس هيئت تجديد نظردر محكمه انتظامي قضات هم مي باشد. هيئت تجديد نظر با سه عضو تشكيل مي شود رئيس ديوان عالي با دو قاضي يكي از ديوان عالي و ديگري از دادگاه محكمه انتظامي قضات.
*چگونه مردم مي‌توانند گزارش و تظلّم خواهي خود را به ديوان عالي كشور بدهند؟
مردم زماني‌كه مي‌بينند به آنها ظلمي شده و حقي از آنان ضايع و ساقط شده به دادگاه بدوي مراجعه و دادخواهي مي‌كنند، اگر به حقشان رسيدند و احقاق حق شد فبها، در غير اين صورت حق دارند به رأي دادگاه معترض باشند، پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجديد نظر مي‌رود اگر آنجا هم مشكل‌شان بر طرف نشد با تقاضاي اعاده دادرسي و يا اگر قابل فرجام‌خواهي تشخيص داده شود پرونده به ديوان عالي كشور مي‌آيد و در يكي از شعب ديوان عالي پس از ارجاع رسيدگي مي‌شود. به اين ترتيب مردم مي‌توانند تظلّم خواهي كنند و به حقشان برسند.
*آيا قضات ديوان در جريان رسيدگي به پرونده با مردم هم سر و كاري دارند؟
نه، قضات ديوان عالي با مردم سر و كاري ندارند، پرونده‌هاي ارجاعي را رسيدگي شكلي مي‌كنند، در حقيقت اشكالات موجود در يك پرونده را مورد بررسي مجدد و دقيق قضايي قرار مي‌دهند بعد از اينكه تخلف به نظرشان محرز شد حكم دادگاه را نقض كرده و به دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌كند.
*منظور از اينكه دستگاه قضايي بايد بي‌طرف باشد و گرايش‌هاي سياسي نداشته باشد چيست؟
به طور كلي دستگاه قضايي بر 2 محور استوار شده است، يعني كلاً قضاوت اسلامي بر دو چيز مبتني است؛ يكي فقاهت و ديگر عدالت و قضاوت اسلامي بر اين دو محور مي‌چرخد، هر قاضي كه اين 2 صفت را داشته باشد طبعاً در موضوعات سياسي وارد نمي‌شود و بلكه خودش را موظف مي‌داند هيچ گرايش سياسي نداشته باشد تا بتواند بر اساس حق و عدل حكم كند.
بنابر اين اگر بخواهد گرايش خاصي داشته باشد و از كسي طرفداري كند اصل بي‌طرفي را در قضاوت به حق و عـدالت زير سـؤال مي‌برد.
در قرآن كريم مي‌خوانيم: اي مومنان همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گواهي دهيد و قضاوت كنيد، دشمني با قومي شما را به ترك عدالت نكشاند. اِعدِلُو هُو اقربُ لِلتَقوي عدالت كنيد كه به پرهيزكاري نزديك‌تر است.
*ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي حوادث پس از انتخابات سكوت كرده بود آيا منعي براي صحبت كردن داشتيد؟
قضات ما در مسائل و موارد سياسي ورود پيدا نمي‌كنند، البته پرونده‌هاي سياسي مرجعي دارد و مرجع رسيدگي به آنها دادگاه انقلاب و دادستاني است، آنها به وظيفه خود عمل مي‌كنند.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
