اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: 85 درصد از واردات ايران شامل كالاهاي واسطه‌اي بوده و در توليدات به كار گرفته مي‌شود.
وي با بيان اينكه اگر ارزش پول ملي كاهش پيدا كند واردات گران خواهد شد، افزود: به دنبال اين امر توليد در كشور گران تمام شود و ممكن است به واردات كالاهاي نهايي منجر شود.
اين عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد ضمن اشاره به اينكه حالت مذكور ممكن است صادرات را تحت‌الشعاع قرار دهد، اضافه كرد: آقاي رئيس جمهور به صورت كاملا فني و موجه در خصوص سياست كاهش نرخ ارز صحبت كرده است. بنابراين نبايد نگراني خاصي براي فعالان بازار به وجود آيد.
محقق ادامه داد: اگر قانون عرضه و تقاضاي بازار مورد قبول كارشناسان باشد بايد گفت كه در شرايط فعلي واردات كشور 55 ميليارد دلار و صادرات بيش از 75 ميليارد دلار است.
به گفته وي در نتيجه حالت فوق 20 ميليارد دلار تراز مثبت در كشور وجود دارد؛ به همين دليل در شرايط مذكور بايد نرخ ارز كاهش يابد و در مقابل پول ملي تقويت شود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران بايد ارز ارزان شود چرا كه تقاضاي ارز از سوي وارد كننده و عرضه آن از سوي صادر كننده است و با وجود اينكه هم اكنون مازاد عرضه در كشور وجود دارد بايد قيمت ارز كاهش پيدا كند.
اين عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي عملا نرخ ارز در ايران افزايش قيمت را تجربه مي‌كند، تصريح كرد: بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه در تمام دنيا دلار در حال ارزان شدن است ولي در ايران عكس اين حالت رخ داده است.
وي با بيان اينكه كاهش ارزش ارز در بسياري از بازارهاي داخلي به صورت غيرمستقيم مشهود است، بيان كرد: بعيد مي‌دانم دولت در پي كاهش نرخ ارز در بازار باشد بلكه قصد كنترل التهابات اين بازار را دارد.
محقق تاكيد كرد: سياست دولت اين است كه از افزايش سالانه قيمت ارز جلوگيري كند و در بلندمدت به رقم مدنظر خود برسد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي هزينه مواد اوليه توليدات با كاهش نرخ ارز پايين مي‌آيد و همين امر مي‌تواند افزايش صادرات را به دنبال داشته باشد.
وي گفت: زماني كه شكاف عرضه و تقاضا در بخش دلار وجود دارد بايد نرخ دلار پايين بيايد و سياست دولت نيز همين است.
محقق ادامه داد: قيمت دلار در بازارهاي داخلي بايد پايين‌تر از قيمت فعلي شود.
وي با بيان اينكه اگر ارزش پول ملي كاهش پيدا كند واردات گران خواهد شد، افزود: به دنبال اين امر توليد در كشور گران تمام شود و ممكن است به واردات كالاهاي نهايي منجر شود.
اين عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد ضمن اشاره به اينكه حالت مذكور ممكن است صادرات را تحت‌الشعاع قرار دهد، اضافه كرد: آقاي رئيس جمهور به صورت كاملا فني و موجه در خصوص سياست كاهش نرخ ارز صحبت كرده است. بنابراين نبايد نگراني خاصي براي فعالان بازار به وجود آيد.
محقق ادامه داد: اگر قانون عرضه و تقاضاي بازار مورد قبول كارشناسان باشد بايد گفت كه در شرايط فعلي واردات كشور 55 ميليارد دلار و صادرات بيش از 75 ميليارد دلار است.
به گفته وي در نتيجه حالت فوق 20 ميليارد دلار تراز مثبت در كشور وجود دارد؛ به همين دليل در شرايط مذكور بايد نرخ ارز كاهش يابد و در مقابل پول ملي تقويت شود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران بايد ارز ارزان شود چرا كه تقاضاي ارز از سوي وارد كننده و عرضه آن از سوي صادر كننده است و با وجود اينكه هم اكنون مازاد عرضه در كشور وجود دارد بايد قيمت ارز كاهش پيدا كند.
اين عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي عملا نرخ ارز در ايران افزايش قيمت را تجربه مي‌كند، تصريح كرد: بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه در تمام دنيا دلار در حال ارزان شدن است ولي در ايران عكس اين حالت رخ داده است.
وي با بيان اينكه كاهش ارزش ارز در بسياري از بازارهاي داخلي به صورت غيرمستقيم مشهود است، بيان كرد: بعيد مي‌دانم دولت در پي كاهش نرخ ارز در بازار باشد بلكه قصد كنترل التهابات اين بازار را دارد.
محقق تاكيد كرد: سياست دولت اين است كه از افزايش سالانه قيمت ارز جلوگيري كند و در بلندمدت به رقم مدنظر خود برسد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي هزينه مواد اوليه توليدات با كاهش نرخ ارز پايين مي‌آيد و همين امر مي‌تواند افزايش صادرات را به دنبال داشته باشد.
وي گفت: زماني كه شكاف عرضه و تقاضا در بخش دلار وجود دارد بايد نرخ دلار پايين بيايد و سياست دولت نيز همين است.
محقق ادامه داد: قيمت دلار در بازارهاي داخلي بايد پايين‌تر از قيمت فعلي شود.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
