به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه كشور، ماده 119 اين لايحه 200 ماده‌اي را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي جديد در عمليات اكتشافي، در همه مناطق كشور (به استثناي استان‌هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده 118 اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب كند.
هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
مجلس همچنين مقرر كرد مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد است در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.
نظرات شما عزیزان:
ورود
اعضا:
آمار
وب سایت:
