به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان بابلسر، محمود شعبانزاده بعد از ظهر امروز در جلسه شوراي اداري شهرستان بابلسر با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي رسيدن به توسعه اقتصادي در كشور و راهي براي اجراي عدالت اجتماعي در جامعه است، بيان داشت: اين طرح يكي از طرحهاي بزرگ كشور پس از انقلاب است كه دولت نهم و دهم شجاعت اجراي آن را به خود داده است.
وي درباره اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تصريح كرد: قانون برنامه سوم قبل از دولت نهم نوشته شده بود كه طرح هدفمند كردن يارانهها در اين برنامه گنجانده شده است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان مازندران با اعلام اينكه طرح تحول اقتصادي هفت محور را پيگيري ميكند، خاطرنشان كرد: نظارت مستقيم رئيس جمهور بر اجراي اين قانون نشان از اهميت اين موضوع دارد.
شعبانزاده افزود: هشت سال دفاع مقدس، رشد جمعيت، نوسانات اقتصادي، تحريمهاي مختلف، حوادث طبيعي و خشكسالي سبب شد تا روند توسعه اقتصادي كشور به كندي پيش برود و براي بالا بردن نرخ رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف چشمانداز 1404 احتياج به عزمي ملي و تغيير رفتار مصرفي بود.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان مازندران اظهار داشت: هدفمندسازي يارانهها اصلاح نسبي خدمات و كالاست كه با رقابتي كردن فضاي اقتصادي در جامعه سعي دارد در راستاي اصلاح الگوي مصرف و امكانات گام بردارد.
وي با تاكيد بر اينكه صرفهجويي در انرژي سود مطلوبي وارد اقتصاد كشور ميشود، افزود: صرفهجويي در مصرف انرژي ميتواند در بحث اشتغال و توسعه اقتصادي كشور گرهگشا باشد.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي مازندران با اشاره به اينكه از سال 1311 يارانهها در كشور پرداخت ميشد ولي هدفمند نبود، تصريح كرد: تاكنون 150 كشور دنيا اين قانون را اجرا كردهاند.
شعبانزاده با اشاره به اينكه نفت بايد تبديل به سرمايه شود، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را آيندهنگري براي آيندگان و نسلهاي بعدي برشمرد.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان مازندران با اشاره به اينكه با هدفمند شدن يارانهها سود اين طرح 50 درصد به مردم بازميگردد، گفت: 30 درصد سود هدفمند شدن يارانهها به بخش كشاورزي و 20 درصد باقيمانده نيز به دولت بازميگردد كه به سود اقتصاد كشور است.
وي اضافه كرد: در هدفمند شدن يارانهها جلوي هرگونه احتكار گرفته ميشود و در اين راستا نظارت جدي دولت اعمال ميشود.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران با اشاره به فعاليت بانكي الكترونيك در سطح استان گفت: 706 دستگاه خودپرداز، 2 هزار و 35 پايانه شعب و 51 هزار و 879 پايانه فروش براي انجام فعاليتهاي بانكي الكترونيك در سطح استان فعال هستند.
وي عمده مشكلات مطرح شده توسط بانكها را قطع ارتباط اينترنتي و عدم ارائه خدمات مطلوب به دستگاههاي خودپرداز دانست.
شعبانزاده با بيان اينكه تمام بستههاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانهها نوشته شده است، اظهار داشت: اطلاعات خانوارهاي استان مازندران در سال 87 در سطح يكهزار و 307 پايگاه شهرستاني جمعآوري و در بانك اطلاعات ملي كشور ثبت شد.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران ادامه داد: در طي دو مرحله تعداد 867 هزار و 819 خانوار مازندراني فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را تكميل كردند.
شعبانزاده افزود: از 15 تا 25 شهريور ماه امسال اطلاعات هويتي تعدادي از خانوارها اطلاح شد و موفق به ثبت شماره حساب بانكي خود در سامانه وزارت رفاه شدند و اطلاع هويتي 12 هزار و 500 خانوار مازندراني بهدليل كامل نبودن مشخصات آنها به اداره ثبت احوال استان ارسال تا اطلاعات هويتي آنها اطلاح و كامل شود.
وي با اشاره به اينكه 89.3 درصد سرپرستان خانوار مازني توانستند در طرح تحول اقتصادي ثبتنام كنند، گفت: ميانگين ثبتنام اين طرح در كشور 86 درصد بوده است.
شعبانزاده مجموع كل خانوارهاي تاييد شده استان را بيش از 855 هزار نفر و آخرين آمار ثبتنامشدگان تاييد شده ستاد هدفمند كردن يارانهها در استان را 774 هزار و 545 نفر عنوان كرد و افزود: 748 هزار و 675 خانوار مازني ثبتنام دائم و 25 هزار و 870 خانوار ثبتنام موقت انجام دادند.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان هدفمند كردن يارانهها پس از اتمام واريز وجوه نقدي به حساب تمام خانوارها بررسي مجددي درباره حسابهايي كه مبلغ يارانهها به حسابشان واريز نشد، انجام ميگيرد.
شعبانزاده در ادامه تصريح كرد: از آذر ماه امسال سامانه وزارت رفاه مجدداً فعال است و خانوارها ميتوانند شماره حساب خود را وارد كنند.
شعبانزاده با تاكيد بر اينكه ورود سرمايهگذاران خارجي براي توسعه مازندران بايد افزايش يابد از راهاندازي مركز خدمات سرمايهگذاري مازندران با هدف جذب سرمايهگذاران خارجي خبر داد و با بيان اينكه اين مركز از سال آينده آغاز به كار ميكند، گفت: 300 سرمايهگذار خارجي سال آينده مهمان مازندران هستند.
وي از تصويب 58 مصوبه در جلسات هدفمند كردن يارانههاي استان خبر داد و با بيان اينكه همه اين موارد در حال انجام و يا پيگيري توسط دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي طرح است، گفت: تاكنون بيش از 90 نشست استاني و شهرستاني درباره هدفمند كردن يارانهها در مازندران برگزار شده است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران با يادآوري اين نكته كه مصرف انرژي در ايران چهار برابر متوسط خاورميانه و اروپاست، تاكيد كرد: مصرف زياد انرژي در ايران قابل تحمل نيست.
شعبانزاده با بيان اينكه مصرف استاندارد بينالمللي براي هر 100 كيلومتر سه ليتر سوخت است، گفت: در مصرف سوخت خودرو چهار برابر متوسط دنيا مصرف ميكنيم.
وي با بيان اينكه 12 ميليون خودرو در ايران 70 ميليون ليتر مصرف ميكنند، گفت: اين در حاليست كه در كشور كانادا 40 ميليون خودرو 25 ميليون ليتر مصرف سوخت دارد.
نظرات شما عزیزان: