عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،اظهار داشت: منابع مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه در يك نگاه كلان از 30 سال قبل به صورت 50 درصد صرف كارهاي عمراني و 50 درصد در مصارف هزينه جاري مي‌شد كه حقوق كاركنان دولت از محل بودجه جاري تأمين مي‌شد، اما در طول زمان كم كم كفه ترازو به نفع اعتبارات جاري افزايش يافت.
معاون حقوقي،امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: در حال حاضر 75 تا 80 درصد اعتبارات دولت در بخش هزينه جاري و تنها 25 درصد در بودجه عمراني مصرف مي‌شود و اگر فكري براي تغيير آن نشود در دهه‌هاي آينده با مشكل بودجه مواجه خواهد شد.
تاجي افزود: در قانون بودجه كشور كل منابع شامل هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌ايي و عمراني است كه 25 درصد در عمراني و بقيه در جاري مصرف مي‌شود كه راه برون‌رفت آن كوچك‌سازي دولت است زيرا منابع مالي دولت محدود بوده و بخشي از اعتبارات و منابع از وجوه صادرات نفت و قسمت كوچكي نيز صادرات غير نفتي تأمين مي‌شود. به هر حال منابع درآمد دولت محدود است و راه حل اين است كه نظام اداري چابك شود.
وي تأكيد كرد: در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ساير قوانين مانند قانون مديريت خدمات كشوري دولت به معناي حاكميت به سمت واگذاري تصدي‌ها و انجام امور حاكميتي سوق داده مي‌شود.
معاون حقوقي،امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: به جز تصدي‌گري بخش بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ، ساير تصدي‌ها بايد به بخش خصوصي و با اولويت شركت‌هاي تعاوني واگذار شود كه در آن صورت بار بزرگي از دوش دولت برداشته شده و اشتغال پايدار در بخش خصوصي ايجاد مي‌شود.

* اضافه كاري ضابطه‌مند شد

تاجي در مورد گلايه كارمندان دولت از كاهش اضافه‌كاري گفت: در سال‌هاي گذشته پرداخت اضافه‌كاري دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي رويه خاصي در هر دستگاه بود، ولي قاعده قانون مناسب در آن حكم‌فرما نبود و در واقع پرداخت اضافه كار منوط به انجام كار اضافي نبود.
وي اضافه كرد: كارمند در طول هفته 44ساعت مؤظف بود كار كند، اما در پايان ماه بين 120 تا 170 ساعت اضافه كار دريافت مي‌كرد، در حالي كه كار اضافه انجام نداده بود و در قبال كار نكرده اضافه كار دريافت مي‌كند.
معاون حقوقي،امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در بند 9 ماده 68 آمده است، پرداخت اضافه‌كاري به كاركنان دولت موكول به انجام كار اضافه است كه علاوه بر 44 ساعت موظفي در هفته اگر كارمندي كار اضافه انجام داد، پرداخت شود و هر دستگاهي كه برخلاف قانون مديريت خدمات كشوري و بدون انجام كار اضافه كار به كارمند بپردازد، عمل آن مسئول دستگاه كه دستور پرداخت صادر كرده، به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومي تلقي و تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
تاجي ادامه داد: اين حكم در لايحه برنامه پنجم مصوب صحن مجلس نيز تكرار شده است، زيرا واقعيت اين است كه در گذشته كاركنان دولت بر مبناي رويه‌هاي خاص هر دستگاه وجوهي دريافت مي‌كردند و زندگي آنها مطابق آن درآمدها برنامه‌ريزي شده بود، اما اكنون با اجراي قانون در دستگاه‌هاي اجرايي با موانع مواجه مي‌شوند، البته تلاش معاونت انساني رئيس جمهور اجراي قانون است و دستگاهها بايد در قبال كار اضافه به پرداخت اضافه‌حقوق اقدام كنند.
وي با بيان اينكه آيين‌نامه اجرايي دوركاري تصويب شده است، گفت: بخشي از 44 ساعت كار مؤظفي كارمند مي‌تواند در منزل انجام شود و هم بخش از سقف 175 ساعت اضافه‌كاري در ماه نيز از طريق دوركاري انجام بگيرد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: اضافه‌كاري در دستگاههاي دولتي طبق قانون حداكثر به ميزان 50 درصد حقوق و مزاياي كاركنان را در طول يك‌ماه به عنوان اضافه‌كار، حق‌ تأليف و ساير موارد پرداخت مي‌شود، يعني اگر كارمندي 600 هزار تومان حقوق دريافت كند، حداكثر تا سقف 900 هزار تومان اضافه‌كاري دريافت خواهد كرد.
تاجي اضافه كرد:‌ در عين حال طبق قانون مديريت خدمات كشوري 20 درصد از كاركنان دولت از سقف 50 درصد اضافه‌كاري نسبت به حقوق معاف بوده و حداكثر تا 175 ساعت در ماه مي‌توانند اضافه‌كاري دريافت كنند، اما همه كاركنان تا سقف 50 درصد حقوق و مزايا در ماه اضافه‌كاري دريافت خواهند كرد.
وي با اشاره به برگزاري همايش تحول اداري گفت: معاونان منابع انساني دستگاههاي دولتي و استانداريهاي كشور و مديران تحول اداري و فناوري اطلاعات هر دستگاه و نيز مديران آموزش استانها در اين همايش حضور پيدا كردند و مهم‌ترين موضوع دستور كار همايش بررسي و شناسايي موانع تمركززدايي و يا انتقال از شهر تهران است.
معاون حقوقي،امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: معاون رئيس جمهور و وزير كار در اين همايش تفاهم‌نامه‌اي امضا مي‌كنند كه كارهاي قابل واگذاري از طريق الكترونيكي اين وزارتخانه به دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك واگذار شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: